أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن قراراتها بخصوص استبدال أعضاء مجلس النواب صدرت وفقاً للقانون، مشيرة إلى أنها احترمت إرادة الناخب طبقاً للدستور.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية في بيان له ان "المحكمة الاتحادية العليا طبقت نصوص قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم [6] لسنة 2006".
وأضاف بيرقدار انه "تم الالتزام بأحكام هذا القانون بلزوم أن يكون المستبدل من نفس الكيان والمحافظة وتطبيقاً للمادة [2/2] منه".
ولفت إلى أن "القانون رقم [6] اغفل كيفية اختيار البديل من الكيان فذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها إلى تطبيق أحكام قانون انتخابات مجلس النواب رقم [45] لسنة 2013 الذي صدر لاحقاً لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب".
ونبه المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية إلى أن "القانون [45] رسم كيفية الحلول عند شغور احد مقاعد مجلس النواب وراعى نص المادتين [20] و[38/أولا] من الدستور بالشكل الذي يحترم فيه رأي الناخب"، مستدلاً بان "التشريعات يكمل بعضها البعض إذا وجد نقص في أحداها".
وفيما أشار إلى أن "قانون استبدال الأعضاء صدر في ظل نظام [القائمة المغلقة] التي كان رئيس القائمة هو الذي يحدد مسارات الاختيار دون ضوابط"، أكد أن "الانتخابات الأخيرة جرت في ظل نظام [القائمة المفتوحة] التي تراعي رغبة الناخب فيمن يريد".
وزاد بيرقدار "من يحصل على أعلى الأصوات يكون هو المتقدم بصرف النظر عن رأي ورغبة رئيس القائمة"، مستطرداً "وفق هذا التوجه التشريعي اللاحق أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أحكامها في مجال الاستبدال".
متسائلاً "هل يغلب رأي رئيس الكيان عند الاستبدال بمفرده في اختيار البديل أم يلزم أن يكون هناك حاكم في اختياراته، موضحاً أنه "في مقدمة ذلك عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ووجوب احترام رأي الأكثرية من الناخبين عند الاختيار".
كما تساءل المتحدث الرسمي للسلطة القضائية بالقول "الم يكن في قرار المحكمة ما يعطي رئيس الكيان والكيان بذاته شعبية أكثر أذا ما اختار [الخاسر الأكبر] بديلاً؟".
https://telegram.me/buratha
