رجحت لجنة المساءلة والمصالحة النيابية قراءة مشروع قانون المساءلة والعدالة في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.
وقال رئيس اللجنة هشام السهيل في تصريح صحفي ان قانون المساءلة والعدالة وصل الاسبوع الماضي الى هيئة رئاسة مجلس النواب وتم تحويله الى اللجنة المختصة قبل رفعه الى هيئة الرئاسة لتحديد موعد لقراءته قراءة اولى، مرجحا قراءة القانون المذكور في جلسة البرلمان التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح السهيل ان الكتل السياسية لديها خلافات على مواد مشروع القانون قسم منها يرى انه افرغ من محتواه والقسم الاخر يرى ان فيه اجحاف بحق ذوي الضحايا.
مبينا ان اللجنة ستأخذ ببعض الملاحظات التي تتلائم مع الدستور وبعدها يدفع للتصويت عليه وفي حال وجود خلاف في وجهات النظر بين الكتل السياسية فسيصار الى تجميد هذا القانون.
وكان مجلس النواب قد تسلم في 26 شباط الماضي مشروع قانون المساءلة والعدالة والذي يعتبر مثار خلاف بين الكتل السياسية اذ تشدد اطراف التحالف الوطني على ضرورة تشريعه في حين يبدي ائتلاف القوى الوطنية تحفظا على بعض فقراته.
15/5/150308
https://telegram.me/buratha
