كشف رئيس كتلة التغيير النيابية، هوشيار عبدالله عن سر عداء النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ، لحكومة إقليم كوردستان .
جاء هذا الكشف بعد أن أستأنفت نصيف هجومها على بارزاني من جديد .. وأتهمته بأحتضان " خلايا إرهابية تعمل في بغداد " !
فقد انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ، والتي كانت ضمن إئتلاف العراقية في الدورة ألنتخابية السابقة، مطالبة مسؤولين أكراد في الحكومة المركزية بدفع تعويضات عما لحق بهم من أضرار جراء الحروب في زمن النظام السابق بسببهم .
وقالت نصيف في تصريح عنيف نقله المكتب الإعلامي للإئتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس الوزراء السابق، نلئب رئيس الجمهورية الحالي، انه " من المؤسف أن بعض القادة الأكراد يطالبون اليوم بالحصول على مبالغ مسنتحقة لهم من موازنة عام 2014 ، و 2015 وكذلك مطالباتهم السابقة من الحكومة المركزية بدفع تعويضات عما أصابهم من أضرار بسبب الحروب في زمن النظام السابق " ، مشيرة الى ان " هم من يتحمل مسؤولية تلك الحروب ".
واتهمت نصيف ، مسعود بارزاني ، رئيس حكومة الإقليم بـ" احتضانه " لخلايا إرهابية داخل فوج حمايته ، مشددة على ان لهم ارتباط بالتنظيمات الإرهابية .
وبينت ان " ضباطآ كبار في فوج حماية البارزاني ، متورطين بعمليات إرهابية تمت في بغداد "، مشيرة الى ان " حكومة الإقليم وخصوصآ رئاستها ، يتسترون على ضباط يمولون مجاميع إرهابية للقيام بأعمال تخريبية وتفجيرات ، في بغداد ".
من جهته كشف رئيس كتلة التغيير النيابية، هوشيار عبدالله عن سر عداء النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ، لحكومة إقليم كوردستان .
وقال عبدالله ان " عداء عالية نصيف وكثرة استهدافها لساسة حكومة الإقليم ونوابه ، امر ليس بجديد ، سيما وان علاقتها بحكومة الإقليم توترت منذ رفضهم منحها تصريح الاستثمار في مناطق الإقليم ".
وأضاف عبدالله ان " ان الجهات المختصة في حكومة الإقليم رفضت عدة مشاريع استثمارية لعالية نصيف ، كانت تنوي انشاءها واقامتها في مناطق الإقليم ".
واكد رئيس كتلة التغيير النيابية ان " حكومة الإقليم رفضت اخر مشروع لنصيف والذي كان يقضي بدخول شركة اردنية لبناء منتجعات سياحية في مدينة السليمانية ".
وأوضح بأن " من خلال الدراسة التي قدمتها نصيف لحكومة الإقليم شخصيآ خلال احدى زياراتها ، تبين ان الشركة الأردنية ستدخل بعد تعاقد نصيف معهم بصورة خاصة لبناء منتجعات سياحية تابعة لها ، ولا يستمرون بالعمل في الإقليم بعد انتهائهم ، الا في حالة سماح الحكومة الكوردية بذلك ".
وتابع بأن " موقف الإقليم بحكومته ونوابه وساسته معروف من دولة القانون وكل من ينضوي ضمن جناح نوري المالكي ، بحكم العلاقة المتوترة بين الطرفين منذ حكم الاخير لولايته الأولى والثانية ، وهذا الموقف لن يتغير معهم ، ولكن نطمح في ان يكون سلفه حيدر العبادي ، سيصلح حقآ ما سببه المالكي من مشاكل مع حكومة الإقليم ".
16/5/150309
https://telegram.me/buratha
