مجلس الوزراء يوافق على الطعن بالمواد المضافة على قانون الموازنة من قبل البرلمان

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، الموافقة على الطعن في كافة المواد القانونية التي أضافها مجلس النواب على قانون الموازنة العامة لعام 2015.

وقال المتحدث بإسم رئيس المجلس سعد الحديثي في حديث صحفي إن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته المنعقدة، اليوم، الموافقة على الطعن في كافة المواد القانونية التي أضافها البرلمان على قانون الموازنة العامة لعام 2015، والتي لم تعرض على المجلس أو يقترحها في المشروع الذي قدمه إلى البرلمان".

وكان مجلس الوزراء، قرر في (3 آذار 2015)، تخويل رئيسه حيدر العبادي حق الطعن في بعض الأحكام والمواد الواردة في قانون الموازنة لعام 2015.

يذكر أن مجلس النواب، صوت في (29 كانون الثاني 2015)، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليوناً.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha