جددت الحكومة المحلية في محافظة واسط دعوتها للأمانة العامة لمجلس الوزراء بإلغاء القرارين ذي الرقم (300) والرقم (90) والعدول عنهما والذي يتضمن إيقاف عملية توزيع الأراضي على شريحة الموظفين في داخل المدن.
وأوضح محافظ واسط مالك خلف الوادي في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم خلال حضوره المؤتمر التربوي الاول الذي اقامته نقابة المعلمين في واسط ان ” المدينة تضم مساحات شاسعة من الأراضي تمكنها من التوسع وبناء أحياء سكنية جديدة “.
ولفت الى ان” الكل يعرف أن القرار (300) لسنة 2013 والذي أوقف توزيع قطع الاراضي في مراكز المحافظات الحق ضررا كبيراً بالمواطنين المستحقين الحصول على أراض سكنية لاسيما شريحة المعلمين منهم، ولو أن هذا القرار تم الغائه أو استثناء محافظة واسط منه لأصبح بإمكاننا شمول جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على أراض سكنية في مدينة الكوت”.
وقال الوادي ان ” ادارة واسط بصدد فرز (300) الف دونم من اجل توزيعها على كافة ابناء محافظة واسط كي تكون حصة كل مواطن قطعة ارض وهو حقه الطبيعي كون هناك مساحات شاسعة في المحافظة مشيرا الى ان “سبب عرقلة توزيع الأراضي على الاراضي بسبب هذا القرار المذكر انفا ونحن نسعى الى الغائه بعد الاتفاق مع اعضاء مجلس النواب عن واسط لتشكيل لجنة لمتابعة هذا الامر”.
ودعا الوادي الى ” ضرورة ان” يكون راتب المعلم مجزي اسوة بموظفي وزارتي النفط والكهرباء كونه مربي اجيال ويعود له الفضل في تنشئة جيل المستقبل”.
يذكر ان العراق ومنذ عام 2003 يعاني من ازمة سكن حادة بسبب التوسع العمراني الذي حدث مما القى بظلاله على ارتفاع قطع الاراضي والتي فاقت اسعار منازل في بعض الدول الاوربية
20/5/150412
https://telegram.me/buratha
