تعهد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بالعمل لتعديل قانون المقابر الجماعية ليشمل جميع المفقودين بعد تاريخ اقراره، مبدياً دعم مجلس النواب للجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للكشف عن المفقودين العراقيين، في حين أعرب ممثل اللجنة الدولية اندرياس كليبر عن استعداد اللجنة للتواصل مع السلطات العراقية ومنظمات المجتمع المدني مستقبلا في مجال الكشف عن مصير المفقودين والتعرف عليهم.
وأفادت بيانات لمكتبه الإعلامي تلقتها "الصباح"، بأن الجبوري "رعى أمس الأربعاء، المؤتمر الذي أقامته اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (icmp) تحت شعار (نحو العمل المستدام خدمة للأفراد المفقودين في العراق)".
رئيس مجلس النواب أكد في كلمته أن عقد المؤتمر "من شأنه ان يضع الحجر الاساس لستراتيجية العراق في التعامل مع ملف المفقودين الذي بات يشكل واحدا من القضايا التي طال انتظار حسمها بشكل يضمن حقوق ذوي المغيبين من ضحايا الحروب والصراعات"، مشدداً على "حرص المجلس على العمل لتعديل قانون المقابر الجماعية ليشمل جميع المفقودين بعد تاريخ اقراره خصوصا ان العراق مر بمرحلة عصيبة كان للتنظيمات الارهابية والعصابات المجرمة دور كبير في اخفاء الالاف من الجثث التي تم الاجهاز عليها خلال العمليات الارهابية والتصفيات الفردية والجماعية وتحديدا ما قامت به عصابات داعش الارهابية من جرائم ابادة بحق العراقيين بمختلف مكوناتهم ومذاهبهم".
رئيس السلطة التشريعية دعا اللجنة الدولية الى "فتح مكتب دائم وفعال في العراق لمتابعة كافة الاجراءات المتعلقة بعملها عن قرب وتقديم كافة انواع الدعم لها من قبل الحكومة والوزارات المعنية".بدوره، اكد ممثل اللجنة الدولية اندرياس كليبر، بحسب البيان، "أهمية المؤتمر في استعراض المهام والاعمال التي قامت بها اللجنة خلال الاعوام العشرة الماضية بالتعاون مع الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني لاسيما في مجال التشريعات الخاصة بالمفقودين وتدريب الملاكات العراقية على كيفية التعرف على المفقودين وتقديم الاستشارات القانونية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني في تقديم برامج المساعدة لاهالي المفقودين واعداد برامج تدريبية بشأن التعرف على المفقودين عن طريق الحمض النووي"، معرباً عن "استعداد اللجنة للتواصل مع السلطات العراقية ومنظمات المجتمع المدني مستقبلا في مجال الكشف عن مصير المفقودين والتعرف عليهم".إلى ذلك، بحث رئيس مجلس النواب مع رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود اطر التعاون بين السلطتين وفق الدستور.
وبحسب بيان مكتبه الإعلامي فإن الجبوري ناقش مع المحمود "المشهد العراقي بشكل عام، والعلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية، وسبل التعاون بينهما وفق الدستور والقوانين النافذة، خدمة للصالح العام".
واضاف البيان ان "اللقاء تضمن بحث اطر التعاون لانجاز القوانين المهمة من اجل ضمان حقوق الشعب والمصالح الوطنية، وكذلك مناقشة مبدأ استقلالية القضاء والفصل بين السلطات، والتنسيق المشترك لدعم العملية الديمقراطية في العراق".
في غضون ذلك، اشاد الجبوري بدور عشائر العراق عموماً وعشائر الفرات الاوسط خاصة في انجاح المهمة الوطنية، مؤكدا ان البرلمان والحكومة ماضيان في القضاء على محاولات بث الفرقة والنعرات الطائفية.
ودعا الجبوري، وفقاً لبيان مكتبه الاعلامي، على هامش ترأسه اجتماعاً مع عدد من شيوخ ووجهاء عشائر الفرات الاوسط، الى "الالتزام واعطاء رسائل للاخرين بان العراقيين موحدون وان مساعي التمزيق خائبة وغير مجدية"، مشيدا "بدور عشائر العراق عموماً وعشائر الفرات الاوسط على وجه الخصوص، في انجاح المهمة الوطنية وانهاء الازمات من خلال الحفاظ على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي للعراق".
من جانب آخر، استقبل رئيس مجلس النواب نخبة من المكفوفين والمعاقين في منظمة برايل لتأهيل المكفوفين وضعاف البصر.
وقدم رئيس الوفد في مستهل اللقاء نبذة عن المنظمة وعملها ودورها في رعاية المكفوفين وضعاف البصر وتنمية قدراتهم البشرية عبر الدورات التدريبية والتطويرية, كما قدم عدة مقترحات لدعم المكفوفين منها اقامة مؤتمر برعاية مجلس النواب لحل مشاكل هذه الشريحة, والاسراع بتفعيل القوانين الداعمة لها.من جانبه، رحب رئيس مجلس النواب بوفد المنظمة، مثمنا همتهم العالية وارادتهم الكبيرة في تجاوز مشاكل الاعاقة الجسدية, في حين أكد حرص مجلس النواب على الاهتمام بمقترحاتهم وتوفير الدعم اللازم لهم وايلائهم الرعاية والاهتمام وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم.
على صعيد ذي صلة، استقبل الجبوري وفدي رئاسة كلية بلاد الرافدين الجامعة واكاديمية العرب الجامعة بحضور نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي.
وناقش رئيس مجلس النواب مع اعضاء الوفد الواقع التعليمي بشكل عام في العراق, خصوصاً ما يتعلق بالجامعات الاهلية وقضية الحصول على موافقات وزارة التعليم العالي لبعض اقسامها العلمية، مؤكداً "بذل كل الجهود في دعم المؤسسات التعليمية الحكومية منها والاهلية، والتي تمثل جزءا من التزام مجلس النواب تجاهها بما ينسجم مع القوانين والضوابط العلمية والقانونية".
25/5/150430
https://telegram.me/buratha
