التغيير النيابية تدعو العبادي لإعادة النظر في التعامل مع الملفات العالقة بين بغداد واربيل

دعت كتلة التغيير النيابية، رئيس الوزراء حيدر العبادي، الى إعادة النظر في طريقة التعامل مع الملفات العالقة بين المركز والاقليم، ومن بينها مستحقات الإقليم.

وقال رئيس الكتلة هوشيار عبد الله، اليوم الاثنين، في بيان تلقت وكالة أنباء براثا نسخة منه “نحن الكرد ندرك حجم الضغوطات التي تتعرض لها حكومة العبادي على الصعد الأمنية والاقتصادية والسياسية، فضلا عن الضغوطات داخل العملية السياسية، وخصوصا من داخل التحالف الوطني والتوجهات الخاطئة من قبل الجهات التي لا يروق لها التقارب الحاصل بين حكومة العبادي وحكومة اقليم كردستان، ومحاولات تلك الجهات خلق حالة من التباعد بين الجانبين”.

واضاف “لكننا نسجل عتبنا مجددا على العبادي، لعدم قراءته لخصوصية اقليم كردستان تاريخاً وقضية وشعباً، فالشعب الكردي الذي ناضل من أجل حرية العراق طيلة العهود الماضية وقدم التضحيات على طريق الحرية يعاني اليوم حرمانه من مستحقاته رغم التغيير الديمقراطي الذي حصل 2003″.

ورأى عبد الله، انه “ليس من المعقول ان يتعامل العبادي مع اقليم كردستان الذي يؤوي أكثر من مليوني نازح من مختلف المكونات العراقية كما يتعامل مع اية محافظة اخرى لا توجد فيها سوى أعداد قليلة نسبياً من الأسر النازحة، بالإضافة الى شعورهم بالأمان وتوفير الخدمات لهم رغم الأوضاع الاقتصادية السيئة في الاقليم”.

واشار الى ان “كل الظروف الصعبة التي يعيشها الإقليم اليوم، يضاف اليها استمراره في حربه ضد داعش الارهابي دون تلقي أية مساعدات تتعلق بتسليح وتدريب قواته”.

وتابع عبد الله ان “كل هذه المعادلات تجعلنا نشعر بأن سياسة العبادي تجاه كردستان غير صحيحة، إذ يجب أن يكون لديه شعور بالمسؤولية تجاه الاقليم، باعتباره جزء من العراق ويبادر الى صرف مستحقاته وفقاً لموازنة عام 2015، وأن يعيد قراءة معادلة اقليم كردستان بشكل دقيق”.

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اتهم امس الاحد، بغداد بعدم الالتزام بالاتفاقية المبرمة بينها وبين اربيل”، مشيرا إلى “سعي اقليم كردستان إلى ابرام اتفاقية جديدة مع الحكومة الاتحادية”.

وقال بارزاني للصحفيين على هامش تفقده لمجمع فاروق الطبي في السليمانية، إن “اقليم كردستان التزم بالاتفاقية بالكامل، إلا أن بغداد لم تطبقها”، موضحا أن “اتفاقنا مع بغداد ضمن قانون موازنة 2015 يقضي بتصديرنا 550 ألف برميل نفطي للعراق وفي مقابل ذلك أن تبلغ موازنة اقليم كردستان ترليونا و200 مليار دينار، لكنهم للأسف لم يلتزموا بتلك الاتفاقية”.

وأضاف بارزاني أنه “إذا ارادوا (بغداد) التعامل مع اقليم كردستان كمشترين للنفط فليس لدينا مانع، لكننا سنسعى لإبرام اتفاقية جديدة مع بغداد، لأنه يجب تغيير بعض النقاط في تلك الاتفاقية”.

وذكر ان “مشكلتنا مع بغداد كانت على آلية حساب معدل تصدير النفط، فيما إذا كانت بشكل سنوي أو شهري أو كل ثلاثة أشهر، وفي الوقت الحاضر يقوم الإقليم بتصدير نحو 550 ألف برميل نفط يوميا، وخصوصا خلال الشهر الماضي، وننتظر من بغداد ان تلتزم من جانبها بقانون الموازنة المالية، وترسل مقابل النفط الذي تم تصديره، مبلغ تريليون و200 مليار دينار إلى الإقليم”.

ووضعت بغداد في السادس من ايار الجاري مبلغا قدره 534 مليار دينار في الحساب المصرفي لإقليم كردستان، بعد ان ارسلت في نهاية شهر كانون الثاني 2015، مبلغا قدره 250 مليار دينار، وفي شهر شباط ارسلت 460 مليارا، وفي التاسع من نيسان الماضي ارسلت 527 مليار دينار.

يذكر أن” الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون الموازنة المالية لعام 2015 تنص على “في حالة عدم ايفاء اي طرف (الحكومة الاتحادية ، حكومة اقليم كردستان) بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالايفاء ايضاً بالتزاماته نفطية كانت أو مالية”.