نفت الشركة المصنعة لطائرة L- 159 الجيكية وجود اي فساد في صفقة توريدها للعراق فيما رجحت صحيفة تشيكية، اليوم الأربعاء، تعرض صفقة طائرات L-159 الحربية، للعراق لعراقيل جديدة نتيجة تشكيك برلمانيين عراقيين بنزاهتها،
وقالت صحيفة ليدوف نوفني LN : Lidové noviny التشيكية اليومية، في تقرير لها تابعته " الاتجاه برس " إن "صفقة بيع طائرات L-159التشيكية للعراق التي تعرقلت لبعض الوقت في الماضي يحتمل أن تتعرض لعراقيل أخرى جديدة عقب تشكيك بعض البرلمانيين العراقيين بوجود شبهة فساد فيها، برغم نفي المتحدث عن الشركة المصنعة ذلك".
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، هيثم الجبوري، استعداده "رفع القضية إلى المحكمة العراقية العليا"، في حين نقلت عن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اسكندر وتوت، قوله إن هناك "شبهة فساد مالي بملايين الدولارات مصاحبة للصفقة المتعلقة بشراء طائرات L- 159 التشيكية المقاتلة".
وذكرت ليدوف نوفني، أن "شركة ايرو فودوشدي التشيكية المصنعة لطائرات L- 159 التي تقوم بدور الوسيط لوزارة الدفاع التشيكية مع الجانب العراقي، نفت في تصريحات لها اليوم، وجود أي خطوات غير طبيعية بالصفقة".
ونقلت الصحيفة، عن تيريزا فروبولوفا من شركة ايرو فودوشدي، قولها لقد "علمنا عبر وسائل الإعلام العراقية عن وجود شبهة فساد مزعومة متعلقة بصفقة بيع طائراتنا المقاتلة من طراز L- 159 للعراق"، مبينة أن "أي مسؤول عراقي لم يتصل بالشركة بشأن الموضوع حتى الآن".
وأضافت فروبولوفا، أن "شركة ايرو فودوشدي، ليس لديها ما تخشاه بشأن الصفقة، إذ تم تدقيقها ضمن إجراءات التراخيص، والموافقة عليها بنحو انسيابي من قبل إدارة الولايات المتحدة التي تعتبر إجراءاتها صارمة في محاربة الفساد."
وأوضحت الصحيفة، أن "السفارة التشيكية في العراق ليس لديها أي علم رسمي بالمشكلة".
ونقلت الصحيفة، عن السفير التشيكي في بغداد، اليكساندر لانغير، قوله في مقابلة معها عبر الهاتف، إن "السفارة ليس لديها أي معلومات عن وجود فساد صاحب صفقة بيع طائرات L- 159 للعراق"، عاداً أن "اللغط المثار بشأن الصفقة ناجم إلى الاضطراب الكبير في المشهد السياسي العراقي، وسعي كل طرف فيه توجيه التهم للآخر".
وكانت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب قد اعلنت عن عزمها التحقيق بشأن عقود تسليحية وقعها العراق مع جمهورية التشيك لشراء طائرات خلال العام الماضي 2014، واعرب عن خشيتها من وجود "أياد خفية لعرقلة تلك الصفقة، وفيما أكدت أن الملف سيحال للقضاء إذا ثبت وجود "فساد" فيه، اشارت لجنة النزاهة إلى أن السلطة التنفيذية تمتنع عن تزويد اللجنة بتفاصيل عقود التسليح بحجة المحافظة على أسرار الدولة.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حاكم الزاملي، إن "اللجنة أرسلت استفساراً رسمياً لوزارة الدفاع بشأن صفقة الطائرات التشيكية"، مبيناً أن "اللجنة لن تتستر على أي شيء وستحيل الملف إلى القضاء إذا ما وجدت شبهات فساد فيه".
وأضاف الزاملي، أن "العراق بحاجة لتلك الطائرات"، معرباً عن خشيته من "وجود أياد خفية تسعى لعرقلة تلك الصفقة من خلال التشويش عليها إعلامياً".
https://telegram.me/buratha
