عد خبير قانوني ان تظاهر موظفي سكك الحديد بالقطارات اليوم في العاصمة بغداد وتعطيل حركة المرور احتجاجاً على صرف رواتبهم "جريمة يحاسب عليها القانون وقد تندرج ضمن مكافحة الارهاب".
وقال طارق حرب في بيان له تلقت وكالة أنباء براثا نسخة منه، أن "المادة 38/ثالثا من الدستور التي قررت حرية التظاهر اشترطت ان يكون التظاهر سلميا ولا يخل بالنظام العام والاداب ونرى ان استعمال القطارات للتظاهر يخالف هذا الحكم الدستوري".
وأضاف ان "هذه التظاهرة تخالف احكام القانون الخاص بالتظاهر وهو القانون رقم 19 لسنة 2003 الذي اشترط حصول موافقة وان لا يؤدي التظاهر الى عرقلة حركة المشاة او حركة السيارات في حين ان التظاهرة الحالية ترتب عليها ايقاف حركة المشاة والسيارات وليس عرقلتها فقط".
وأكد حرب ان "قيام موظفي السكك وهم من موظفي الحكومة بهذه التظاهرة يعتبر مخالفة لاحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 وان استخدام الادوات والوسائل الحكومية في التظاهر [القطارات] يشكل جرائم طبقا لاحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 لا بل ان هذه التظاهرة قد تندرج تحت احكام قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
ولفت الخبير القانوني الى ان "بالامكان اقامة دعاوى للتعويض عن الاضرار التي ترتبت على هذه التظاهرة ضد وزارة النقل امام محاكم البدائة للحصول على تعويض".
وبين "يتطلب مثل هذا التظاهر تشكيل لجنة تحقيقية للامانة العامة لمجلس الوزراء ومن وزارة النقل للوقوف على تفاصيل هذه التظاهرة والوصول الى الاشخاص الذين تسببوا في استخدام القطارات وهي اموال عامة لاغراض التظاهر الشخصية"لافتا الى ان "الذي يجب ان نذكره ان سبب هذه التظاهرة الكبيرة والخطيرة كان متواضعا وهو تأخير الرواتب فقط".
وختم كلامه بالقول ان "الجميع يلتمس من وزارة النقل انقاذهم من تظاهرة محتملة لموظفي الخطوط الجوية باستخدام الطائرات كما استخدم موظفو السكك القطارات لا سيما وان الجميع من موظفي وزارة واحدة".
وكان عدد من منتسبي شركة سكك الحديد قد قاموا صباح اليوم بالتظاهر في العاصمة بغداد وقطع طرق وشوارع رئيسة بواسطة عربات القطارات احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم ما أربك حركة السير والمرور وحصول زحامات خانقة.
وحملت الشركة العامة للسكك الحديد التابعة لوزارة النقل وزارة المالية خاصة ادارتها العامة مسؤولية تأخر صرف رواتب سائقي وموظفي الشركة" مبينة ان "مبلغ رواتب منتسبي الشركة تبلغ 5 مليارات دينار".
وعد وزير النقل باقر جبر الزبيدي هذه التظاهرة بانه "أمر دبر بليل تقف وراءه جهات سياسية" كاشفاً انه "سيعقد غدا الخميس اجتماعا لمحاسبة المقصرين وإجراء تنقلات وتغييرات في ادارة السكك".
https://telegram.me/buratha
