أدانت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالإمام آية الله العظمى السيد علي السيستاني {دام ظله الوارف} تفجير مدينة الصدر ببغداد ، مشددة على ضرورة مكافحة الفساد ، وإقرار قانون سلم رواتب موظفي الدولة .
وقال ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني المقدس ، انه " أقدم المتوحشون على تفجير سيارة مفخخة في مدينة الصدر ببغداد أمس الخميس وقد تبنت عصابات داعش الارهابية لهذه الجريمة النكراء ، وهي إنما تقوم بأمثال هذه الجرائم انتقاما من الشعب العراقي الكريم الذي وقف أبناؤه الميامين بصنوفه المسلحة سدا منيعا دون تحقق أهدافه المشؤومة ، وإننا نعبر عن مواساتنا وتضامننا مع العوائل المفجوعة ، وندعو للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل " .
وأكد ان " هذه الجرائم الوحشية لن تكسر إرادة الشعب العراقي أبدا ، بل تزيده إصرارا على مواصلة القتال ؛ لتخليص البلد من رجس الظلاميين " .
كما أكد الشيخ الكربلائي على " الجهات الحكومية ضرورة الإسراع في إصلاح المنظومة الأمنية والاستخباراتية ؛ للكشف عن العمليات الإرهابية قبل وقوعها " .
وأضاف ان " مكافحة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية كانت من أهم الهواجس لدى المرجعية العليا منذ تغيير النظام ، وقد أكدت المرجعية العليا مرارا وتكرارا في السنوات العشر الماضية في البيانات الصادرة من مكتبنا في النجف الاشرف ، وفي خطب الجمعة على أهمية القيام بالخطوات الجادة في مكافحة الفساد المالي والإداري ، ولا أمن من دون القضاء على الفساد " .
وقراء الشيخ الكربلائي مقاطع من البيانات التي صدرت من المرجعية العليا سابقاً ففي نيسان بعد انتخابات الدورة الأولى لمجلس النواب من الانتخابات ، وقبيل تشكيل الحكومة اصدر المكتب بيانا ورد فيه إن " من المهام الأخرى للحكومة المقبلة ضرورة مكافحة الفساد الإداري المستشري في مؤسسات الدولة لدرجة تنذر بشكل جسيم ، ولابد من وضع آليات عملية للقضاء على هذا الداء العضال وملاحقة المفسدين قضائيا أيا كانوا " .
وبين انه " وفي أيلول بعد تشكيل الحكومة اصدر المكتب بيانا ورد فيه التأكيد على " ضرورة مكافحة الفساد وسوء استغلال السلطة الذي يتسبب في ضياع جملة من موارد الدولة ، وشدد على لزوم تمكين القضاء من ممارسة دوره في محاسبة الفاسدين ومعاقبتهم في أسرع وقت " .
ولفت إلى انه " في شباط عام 2011 اصدر المكتب بيانا بين فيه إن " المرجعية العليا تدعو مجلس النواب والحكومة باتخاذ خطوات في تحسين الخدمات العامة ، ولاسيما الكهرباء ، والبطاقة التموينية ، وتوفير العمل للعاطلين ، وقبل هذا وذاك اتخاذ قرارات حاسمة لإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للأعضاء الحاليين والسابقين لمجلس النواب ، ومجالس المحافظات ، وكبار المسؤولين ، والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلف سنويا مبالغ طائلة من أموال الشعب المظلوم ، وهذه نماذج من تأكيدات المرجعية ، حيث أكدت على ضرورة مكافحة الفساد التي لم نجد آذاناً صاغية لها في السنوات الماضية " .
وبين انه " نقدر الإصلاحات الحكومية ونأمل أن تجد تلك القرارات طريقها إلى التنفيذ في وقت قريب ، وان من أهم متطلبات العملية الإصلاحية إصلاح الجهاز القضائي ؛ لأنه يعتبر رُكناً مهما للإصلاح ولايتم الإصلاح الحقيقي من دونه وان الفساد وان استشرى حتى في القضاء ، وإن من المؤكد وجود عدد غير قليل من القضاة الشرفاء الذين لم تتلوث أيديهم بالرشوة ولاتأخذهم بالحق لومة لائم ، ولابد من إصلاح الجهاز القضائي ؛ ليكون المرتكز الأساس لإصلاح باقي الدولة " .
وتابع قوله ان " هناك قرارات صدرت سابقا ولابد للحكومة ومجلس النواب ان يعيدا النظر في تلك القوانين والقرارات ويعمل على تعديلها او إلغائها حسب ما تقتضي المصالحة العامة ، وهنالك حاجة ماسة إلى تشريع قوانين وإصدار قرارات لايتم الإصلاح دونها ، وينبغي إقرار القانون الخاص لموظفي الدولة {سلم الرواتب} وليس من المعقول ان يحظى المسؤولون برواتب عليا ، وبعض الموظفين رواتبهم {300} ألف دينار ، ونأمل من الحكومة بإجراء الإصلاحات المطلوبة بصورة مدروسة ولكن من غير تلكؤ وتأخير ، وليعلموا أن الشعب يراقب عملهم ويتابع أداءهم وسيكون له الموقف في الوقت المناسب من الذي يعرقل ويماطل في الإصلاحات ومكافحة الفساد " ، مبينة انه " من المنطقي أن يُمنح المسؤولون فرصة معقولة في إثبات حسن نواياهم بالسير بالعملية الإصلاحية إلى الأمام دون ان يزج البلد في فوضى ، والدخول في مهاترات لاجدوى بها " .
https://telegram.me/buratha
