كشف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن عملية إصلاحات أخرى جديدة تلامس التشريعات .وقال الجبوري خلال كلمته التي وجهها إلى المتظاهرين إن " العراقيين اختطوا منهجاً جديداً في الإصلاح والتغيير باستحصال الحقوق دون دماء أو احتراب " ، مشيرا إلى أن " المتظاهرين جسدوا الوحدة الوطنية الحقيقية التي زالت عندها جميع انتماءاتهم الطائفية والمذهبية " .
ولفت إلى أن " الشعارات التي رُفعت كان لها اثر كبير في تحفيز الحكومة والبرلمان على تقديم ورقة الإصلاح ، ونحن عازمون على المضي بهذا المسار " ، معتبرا أن " الإساءة إلى المتظاهرين أو شعاراتهم إساءة للعراق ووحدته " .
وتابع الجبوري بالقول أن " عملية الإصلاح لن تكون الأخيرة " ، مبيناً ان " هناك مراحل أخرى تلامس التشريعات وترتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي " .
وكانت المرجعية الدينية العليا قد قالت على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة اليوم " نقدر الإصلاحات الحكومية ونأمل أن تجد تلك القرارات طريقها إلى التنفيذ في وقت قريب ، وان من أهم متطلبات العملية الإصلاحية إصلاح الجهاز القضائي ؛ لأنه يعتبر رُكناً مهما للإصلاح ولايتم الإصلاح الحقيقي من دونه وان الفساد وان استشرى حتى في القضاء ، وإن من المؤكد وجود عدد غير قليل من القضاة الشرفاء الذين لم تتلوث أيديهم بالرشوة ولاتأخذهم بالحق لومة لائم ، ولابد من إصلاح الجهاز القضائي ؛ ليكون المرتكز الأساس لإصلاح باقي الدولة " .
وتابع قوله ان " هناك قرارات صدرت سابقا ولابد للحكومة ومجلس النواب ان يعيدا النظر في تلك القوانين والقرارات ويعمل على تعديلها او إلغائها حسب ما تقتضي المصالحة العامة ، وهنالك حاجة ماسة إلى تشريع قوانين وإصدار قرارات لايتم الإصلاح دونها ، وينبغي إقرار القانون الخاص لموظفي الدولة {سلم الرواتب} وليس من المعقول ان يحظى المسؤولون برواتب عليا ، وبعض الموظفين رواتبهم {300} ألف دينار ، ونأمل من الحكومة بإجراء الإصلاحات المطلوبة بصورة مدروسة ولكن من غير تلكؤ وتأخير ، وليعلموا أن الشعب يراقب عملهم ويتابع أداءهم وسيكون له الموقف في الوقت المناسب من الذي يعرقل ويماطل في الإصلاحات ومكافحة الفساد " ، مبينة انه " من المنطقي أن يُمنح المسؤولون فرصة معقولة في إثبات حسن نواياهم بالسير بالعملية الإصلاحية إلى الأمام دون ان يزج البلد في فوضى ، والدخول في مهاترات لاجدوى بها
https://telegram.me/buratha
