اعلن مجلس القضاء الاعلى اليوم الاحد عن جعل الطعن في القرارات المستعجلة الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم المواد الشخصية من اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بدلاً عن محكمة التمييز الاتحادية في بغداد".
وقال المتحدث الرسمي القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان له ان "السلطة القضائية الاتحادية اعلنت عن اتخاذها إجراءات جديدة من شأنها تطوير العمل القضائي وتفاعله مع المواطن بنحو أقرب"، مشيرا الى ان "مجلس القضاء الأعلى تبنى في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 17 من الشهر الحالي توجهات عدة".
وتابع بيرقدار أنه "تقرر تقريب القضاء من المواطن بجعل الطعن في القرارات المستعجلة الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم المواد الشخصية من اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بدلاً عن محكمة التمييز الاتحادية في بغداد".
واضاف أنه "تم تحديد مدد الطعن في الأحكام والقرارات كافة، لتأمين الوضوح على ذوي العلاقة ورفع الالتباس، الذي فوت اختلافها الكثير من الحقوق".
وأكد بيرقدار "اقتصار الطعن بطريق الاستئناف على الدعاوى التي قيمتها مليون دينار فأكثر منعاً للمماطلة ولتأمين حسم الدعوى قليلة القيمة بيسر وسرعة".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد اوضح في 10 من اب الجاري بخصوص قانون المحكمة الاتحادية "هناك فقرة واحدة من القانون ماتزال محل خلاف ونقاش وتتعلق بالنصاب اللازم لاستصدار قرارات بشأن المواد الخلافية بين الحكومة الاتحادية والاقليم وهي تحتاج الى تقديم حلول بديلة ونحن قادرين على تحقيق ذلك من خلال مبادرات بهذا الاطار من الممكن ان تفضي الى حلول تساعدنا على تجاوز تلك النقطة للمضي بالتصويت على القانون".
يشار الى ان مجلس القضاء الأعلى رفض بالاجماع في جلسة استثنائية عقدها في 17 من اب الجاري، لمناقشة تطوير المسيرة القضائية طلب رئيس المجلس القاضي مدحت المحمود باحالته على التقاعد "لان المصلحة العامة والعدالة في هذه المرحلة تقتضي البقاء في مهامه رئيساً لمجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا".حسب قرار المجلس.
فيما جددت المرجعية الدينية العليا والمتظاهرين مطالبهم باصلاح القضاء.
https://telegram.me/buratha
