اكد مجلس محافظة واسط ، اليوم الخميس ، ان الاعضاء المعترضين على خطوات الاصلاح التي اطلقها المحافظ محاولة للتشهير وافشال مشروع الحكومة المحلية ودوافعها تغليب المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.
عضو المجلس تركي الغنيماوي في تصريح تابعته وكالة انباء براثا اوضح انه وتماشيا مع توجيهات المرجعية الدينية والاصلاحات التي اطلقتها الحكومة الاتحادية ونزولا عند مطالب الجماهير قامت الحكومة المحلية في واسط بعدة خطوات اصلاحية التي من شأنها ان تسهم في تقليل هدر المال العام وترشيق الكثير من المفاصيل التي ليست لها اهمية كبيرة, مبيناً ان ستة اعضاء اعترضوا على جملة من تلك الاصلاحات وعلى الالية التي اعدها المحافظ المتضمنة صرف المخصصات المالية الخاصة بميزانية المحافظة البالغة 11 مليار دينار و200 مليون وهي مبالغ قليلة لا تغطي مشاريع المحافظة.
واضاف: الالية تنص على اعتماد 50% من الميزانية لحسم المستحقات المالية والـ 50% تصرف الى المشاريع المهمة والستراتيجية بحسب الاولوية التي تخدم المواطن بشكل مباشر, مشيرا الى ان المجلس صوت على دعم المحافظ في خطواته المقبلة, وان المعترضون على تلك الخطوات هي محاولة للتشهير وسياسة ممنهجة لافشال مشروع عمل الحكومة المحلية من جانب وتغليب المصالح الشخصية والحزبية الضيقة من جانب آخر.
يشار الى ان عدد من اعضاء مجلس محافظة واسط ،اليوم الثلاثاء، طالبوا بحل مجلس محافظة واسط على ضوء خلافات داخل جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم لاستضافة محافظ واسط المهندس مالك الدريعي.
وخلال حضوره الجلسة، ان" ستة اعضاء طالبو بحل المجلس على ضوء مشادات كلامية مع محافظ واسط خلال استضافته الى جلسة المجلس لمناقشة الواقع الخدمي وكيفية توزيع المبالغ المالية على الشركات العاملة في المحافظة وفق الاستحقاقات الفنية وعملها على ارض الواقع".
وأضاف ان" مشادة كلامية حدثت بين الاعضاء الستة وهيئة الرئاسة ادت الى انسحابهم وعقد مؤتمر صحفي طالبو من خلاله بتقديم طلب الى رئاسة المجلس والوزراء بحل مجلس محافظة واسط فوراً معتبريه حق كفله الدستور".
https://telegram.me/buratha
