انتقد اياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية بشدة رئيس الوزراء حيدر العبادي" مؤكدا انه "على استعداد لمناظرته مباشرة من على شاشات التلفزيون بعد ان اتهمه بزيادة الرواتب التقاعدية".وقال علاوي في بيان صحفي "لقد استغربت من اتهام العبادي لي بانني رفعت مستوى الرواتب التقاعدية، حسبما نقلت قناة البغدادية من لقطات مصورة له وهو يتحدث عما يسميه الاصلاح الذي لم يصلح".
واوضح، ان "حكومة الاحتلال برئاسة بريمر، والعبادي كان وزيرا للاتصالات فيها، لم تضع اي مؤشر او سلم للرواتب في العراق".
واضاف "انني اود ان تتم مراجعة كتاب المفتش الامريكي العام في العراق عن حجم الفساد في عهد الاحتلال، ولم اسمع من وزراء الاحتلال، ومنهم العبادي ، تعليقا على حجم الفساد، كما كان يتعين على الحكومة المذكورة ووزرائها ان تعمل على تخفيف الاعباء ومساعدة شعبنا الكريم ، الا ان ذلك لم يحدث".
وتابع علاوي "تم تكليفي من قبل مجلس الحكم بالاجماع رئيسا للوزراء، وتسلمت المسؤولية وانتقلت السيادة في 28-6-2004 في عراق مدمر، مخرب، لا جيش ولا شرطة ، وقضاء مهلهل وميزانية خاوية بعد حرب طويلة مع ايران واحتلال غاشم للكويت وحصار اقتصادي وحربين ، الاخيرة انتهت باحتلال العراق، و كان وضع شعبنا الكريم محزنا وكئيبا وراتب الموظف لايتجاوز بضعة دولارات والمؤسسات الحكومية منهوبة ومدمرة".
واشار الى ان "بريمر وزع الميزانية في كانون الثاني من عام 2004 على وزرائه، وعند تسلمي الحكومة أواخر حزيران كان في الميزانية بحدود 150 مليون دولار فقط، عدا الأموال التي سلمت قبل اشغالي رئاسة الحكومة بستة أشهر لوزراء بريمر ".
وبين علاوي رئيس الوزراء الاسبق ان "سياسته المالية قامت على عدة اسس ، اولها الغاء مديونية العراق في نادي باريس وفعلا تم إلغاء 80٪ منها وشارك في الجهد التفاوضي التقني عادل عبد المهدي وزير المالية وسنان الشبيبي محافظ المصرف المركزي حينها".
واضاف ان "الاساس الثاني تحقيق بداية رفاهية الشعب العراقي من خلال زيادة الرواتب للمدنيين والعسكريين في العراق وإعطاء منح مالية في الأعياد، اضافة الى سن القانون الجامعي ونظام البعثات الدراسية وتخصيص مائة مليون دولار من ميزانية 2004/2005 لهذا الغرض، فضلا عن سن قوانين اخرى مهمة جدا ،والحفاظ على مستوى الدينار العراقي برفع سقف الاحتياطي من العملة الصعبة من واردات النفط ".
وتابع انه "تمت اعادة عشرات الألوف من المواطنين الى الخدمة في الجيش العراقي والدوائر المنحلة ، وتشكيل مجلس للاعمار برئاسة نائب رئس الوزراء برهم صالح ومجلس اعلى لسياسات النفط والغاز برئاستي، وهيئة الخصخصة لإيجاد الحلول لمصانع العراق المدمرة باشراك القطاع الخاص وكذلك تأسيس مجلس الأمن الوطني برئاستي لضرب الارهاب والخارجين عن القانون".
واشار علاوي الى انه "تمت حينذاك محاربة الفساد، وفي مقدمة ذلك اعادة تشكيل ديوان الرقابة المالية وإحالة ثلاث وزارات الى التحقيق، وايلاء نائب رئيس الوزراء مسؤولية التحقيق واكتشاف فساد واسع في وزارتي الدفاع والنقل".
وذكر ان "راتب الوزير في وزارتي كان لايتجاوز ما يعادل 4 او 5 آلاف دولار، اما التقاعد فقد أصدرت تشريعا بدعم العاملين والمتقاعدين الكرام ، وهذا حق طبيعي للمواطن، فضلا عن ان من يتصدى لإعادة بناء العراق ويواجه الارهاب يستحق ان يكون له تقاعد مجز، وكنت قد أوصيت بان يقوم اول مجلس نيابي منتخب بإعادة النظر بوضع سلم واضح للرواتب".
وافاد "الحري برئيس اللجنة المالية لمدة أربع سنوات قبل ان يكون رئيسا للوزراء حيدر العبادي ، ان يقترح تقليص او إلغاء الرواتب ، وهو مايعني انه لايكترث للدستور".
واختتم علاوي بيانه بالقول ان "هذا ثاني هجوم يشنه حيدر العبادي ضدي ، الاول عندما قال ان نواب الرئيس ونواب رئيس الوزراء هم بوابة الفساد ، والثاني ما قاله من كلام محزن حول الرواتب والرواتب التقاعدية ، وانا على استعداد لمناظرته على التلفاز وبالمباشر
https://telegram.me/buratha
