اكدت وزارة النفط، الاثنين، ان الحكومة غير ملزمة بتسديد حصة اقليم كردستان والبالغة 17% من الموازنة الاتحادية لعام 2016، بسبب نقض الاقليم للاتفاق المبرم مع المركز بشأن تصدير النفط.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح صحفي، إن "اقليم كردستان يصدر النفط والغاز لحسابه الخاص ولم يرسل أية واردات أو مبالغ فعلية حتى بعد ارتفاع سقف صادراته النفطية إلى 700 ألف برميل يومياً".
واضاف انه "في موازنة عام 2015 وقعت الحكومة الاتحادية اتفاقية نفط مع اقليم كردستان ولم تلتزم بها اربيل مطلقاً ، بعد ان كان من المفترض أن يسلم المركز واردات 550 ألف برميل يومياً ، ولم يرسل خلال الأشهر الخمسة الأولى 50% من كميات النفط المتفق عليها"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية غير ملزمة بتسديد حصة الاقليم البالغة 17% من الموازنة وفق الاتفاق".
يذكر ان الحكومة الاتحادية قد توصلت الى اتفاق مع حكومة اقليم كردستان لحل الخلافات بشأن الصادرات النفطية ومخصصات الميزانية يقضي بأن يسلم الإقليم وارداته النفطية الى بغداد فيما تكون الحكومة الاتحادية ملزمة بتخصيص 17% من الموازنة للإقليم.
https://telegram.me/buratha
