قالت اللجنة المالية النيابية ان القانون ينص على ارسال الحكومة لمشروع قانون موازنة العام المقبل 2016 الى مجلس النواب بعد 17 يوماً من الان.
وذكر عضو اللجنة مسعود حيدر ان "الحكومة اذا ارسلت مشروع قانون الموازنة حسب ما نص عليه القانون أي في العاشر من تشرين الاول المقبل فان مجلس النواب سيصوت على القانون خلال الفترة الزمنية المحددة قانونيا ودستوريا".
وكانت وزارة المالية، اعلنت في 15 من ايلول الجاري، تقديمها مسودة مشروع قانون الموازنة لسنة 2016 الى مجلس الوزراء، مبينة ان الموازنة المالية لعام 2016 تقدر بأكثر من 113 تريليون دينار مع احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره 45 دولاراً للبرميل الواحد،
موضحة ان اجمالي نفقاتها أكثر من 113 تريليون دينار، وهو منخفض بنحو 6 تريليونات دينار عن موازنة العام الماضي التي كانت 119 تريليون دينار، مسجلة عجزا في موازنة العام المقبل بنسبة 26.5%، اي بنحو 30 تريليون دينار، بحسب مسودة الموازنة التي نشرتها الوزارة في موقعها الالكتروني.
https://telegram.me/buratha
