الشعب العراقي يواجه المفخخات وائتلاف المالكي يطالب حيدر العبادي بتوضيح قصده بـ"القائد الضرورة"

عززت الانتقادات "غير المباشرة" التي وجهها رئيس الحكومة، حيدر العبادي، لحكومة سلفه نوري المالكي، بشأن مسؤوليتها عن "تبديد" ثروات البلاد، ما تردد عن وجود "انشقاق" داخل حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون.

وتؤكد أطراف في التحالف الوطني، أن "حزب الدعوة يشهد صراع أجنحة أحدها يتبع أمينه العام، نوري المالكي، والآخر يقف خلف رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، الذي تسلم رئاسة الحكومة في ظروف غامضة".

وتحذر أطراف التحالف الوطني الشيعي، من "خطورة خروج خلافات الدعوة للعلن"، وتنتقد التصريحات التي "أدلى بها العبادي ضد سلفه المالكي، مفضلة اللجوء إلى القضاء لملاحقة الفساد الذي تحدث عنه".

وتعزو الأطراف الشيعية "حدة انتقادات العبادي إلى الضغوط التي يواجهها من الشارع والمرجعية الدينية التي تطالبه بمواصلة الإصلاحات"، وتتهم رئيس الحكومة السابق، بأنه "أكثر الأطراف التي تعرقل الإصلاحات".

وكان العبادي تحدث، خلال مؤتمر صحافي السبت الماضي،(الثالث من تشرين الأول 2015 الحالي)، عن قيام الحكومات السابقة بتبديد ثروات العراق عبر ما وصفها بـ"هبات وعطاءات القائد الضرورة خصوصاً خلال المواسم الانتخابية"، في إشارة لرئيس الحكومة السابق، الذي يتهم باستخدام موارد الدولة للكسب الانتخابي.

ودعا العبادي إلى "محاسبة المسؤولين عن ذلك التبديد"، مؤكداً أن حكومته "انشغلت بدفع ديون شركات النفط، وأنه تسلم الحكومة وفي خزانتها ثلاثة مليارات دولار، مقابل ديون قدرها 15 مليار دولار لتلك الشركات".

صراع جناحي الدعوة

ويقول النائب عن كتلة المواطن، سليم شوقي، في حديث إلى (صحيفة المدى)، إن من "الواضح أن حزب الدعوة انشطر إلى نصفين، أولهما يتبع العبادي، والآخر المالكي".

ويرى شوقي، أن "التصادم بين الجناحين أصبح وارداً، لأن أولهما أخذ على عاتقه إصلاح ما افسدته الحكومة السابقة، والانسجام مع الرئاسات  الثلاث"، ويبين أن "العبادي يحمل حكومة المالكي مسؤولية هدر المال، والتسبب بسقوط الموصل، ومجزرة سبايكر، وصفقات السلاح، والكثير من قضايا الفساد الأخرى".

ويضيف عضو كتلة المواطن، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، بقيادة السيد عمار الحكيم، أن "رئيس الحكومة يتعرض لضغوط كبيرة من الشارع والمرجعية الدينية للاستمرار بالإصلاحات، ما جعله ينفجر أمام الإعلام، ويتهم سلفه بما آلت إليه الأوضاع في البلاد".

لكن النائب البصري، يرى أن "العبادي لم يكن من المفروض أن ينفعل أمام الإعلام، وأن يلجأ إلى القضاء للتحقيق بقضايا الفساد"، ويعد أن "العبادي أخطأ لأنه لم يوسع قاعدة المشاركين في عملية الإصلاح"، في إشارة إلى انتقادات سابقة وجهها لرئيس الحكومة، بشأن "تفرده" وفريق مستشاريه بإعداد الحزم الإصلاحية.

ويتابع عضو الكتلة التابعة للمجلس الأعلى، وهو أبرز حلفاء العبادي، أن "العبادي كان ينبغي أن يستعين بشركاء لئلا تعتبر القضية شخصية، حين يتهم الحكومة السابقة بالفساد"، ويستبعد "تأثير واشنطن على تلك التصريحات التي تزامن اطلاقها بعد أيام قليلة من عودته من نيويورك حيث حضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة".

 ويستطرد شوقي، أن "أميركا أعلنت دعمها للإصلاحات لكنها قالت إنها لن تتدخل فيها".

انقسام التحالف الوطني

بالمقابل يكشف شوقي عن "ندرة اجتماعات التحالف الوطني منذ تسمية العبادي لرئاسة الحكومة في أيلول 2014، وعن عدم اجتماعه غير مرتين، منذ إعلان الإصلاحات في آب الماضي، في منزل وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، الذي ما يزال يعتبر رئيساً له"، ويؤكد أن "الاجتماع لم تحضره جميع أطراف التحالف".

ويمضي عضو ائتلاف الحكيم قائلاً، إن "التحالف متفق على الخطوط العريضة للسياسة العامة في البلاد لكنه مختلف جداً في التفاصيل"، ويضيف أن "اللجنة الثمانية، التي تمثل أطراف التحالف الشيعي كلها، لم تصل إلى مواقف موحدة بشأن القضايا الخلافية".

المالكي يتجاهل العبادي

إلى ذلك يرى النائب عن كتلة الأحرار، عبد العزيز الظالمي، أن "الإصلاحات التي أعلن عنها العبادي، لم تعجب بعض الشخصيات التي خسرت مناصبها".

ويقول الظالمي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "كلام العبادي الأخير كشف عن السبب الرئيس والمعرقل الحقيقي للإصلاحات"، ويبين أن من "يعطل إصلاحات العبادي صار واضحاً، خصوصا مع اتساع التسريبات عن طلب الأخير من المالكي إخلاء القصر الرئاسي الذي يشغله". ويذكر عضو الكتلة التابعة للتيار الصدري، أن "الأنباء تشير أيضاً إلى أن المالكي أكثر شخصية قد تجاهلت قرارات العبادي الإصلاحية".

ويحذر عضو كتلة الأحرار، من "خطورة وصول الخلافات داخل حزب الدعوة إلى العلن"، وأعرب عن خشيته من إمكانية "تحول الصراع إلى تصادم بين مؤيدي المالكي الذين هم كثر، وأنصار رئيس الحكومة العبادي".

وكان النائب عن ائتلاف المالكي عمار الشبلي قال خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عقد، يوم السبت، مؤتمراً صحفياً تطرق فيه عن التحديات التي واجهت العراق خلال السنوات الماضية وما يعانيه اليوم"، مبيناً أن "بعض الأفواه النتنة استغلت التصريحات وتفسير بعض العبارات أن المقصود بها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

وأضاف الشبلي، أن "اليوم وقفنا لتكميم الأفواه الخبيثة وإخراس الفضائيات المأجورة التي تلاعبت بنصوص التصريحات"، مشيراً الى، أن "أصواتهم النشاز وماكنة الأكاذيب التي يستخدمونها اليوم لن تنال منا ومن قياداتنا التي عرفت بالشجاعة والوطنية والإخلاص".

ودعا الشبلي، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي "إصدار إيضاح  يلجم به الأبواق التي  تنال منه ومن زعيم  ائتلاف دولة القانون نوري المالكي"، مؤكداً أن "ائتلاف دولة القانون سيلاحق قانونياً كل من يحاول الإساءة أو المساس بالرموز  والقيادات الوطنية".

من جانبها دعت نائبة عن ائتلاف دولة القانون - الذي يتزعمه نوري المالكي- رئيس الوزراء حيدر العبادي الى توضيح المقصود بقوله [القائد الضرورة] في مؤتمره الصحفي السبت الماضي.

وقالت عواطف نعمة في بيان لها "إذا تطرقنا الى الفساد وهدر المال العام فيجب أن نفتح ملفات الاتفاق النفطي الفاشل مع إقليم كردستان والنفط الذي تم تهريبه عبر تركيا، والصفقات النفطية المشبوهة والمسؤولين والمقاولين أصحاب المشاريع الوهمية، ولكن في كل الأحوال يجب أن نكون حياديين ومُنصفين إذا أردنا القضاء على الفساد بكل أشكاله وان نبتعد عن الانتقائية ، مؤكدة إن الإصلاحات تتحقق بتبني خطاباً معتدلاً الذي يقوي الأمل في نفوس الجماهير .

وأضافت نعمة إن "من شروط الإصلاحات ينبغي بناء خطاباً معتدلاً يقوي الأمل في نفوس الجماهير" داعية العبادي الى "توضيح من المقصود بقوله [القائد الضرورة]، فالعراق ليس فيه قائد ضرورة وهذا المصطلح زال بزوال النظام السابق".

وبينت ان "الكتل السياسية منذ 2003 يجب أن تتحمل المسؤولية عما حصل من هدر للمال العام ، إذ لايمكن حصر القضية بجهة محددة". 

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي هاجم في مؤتمر صحفي عقده السبت الماضي فساد من وصفه بـ"الحاكم والقائد الضرورة" في الحكومات السابقة ومنها توزيع الهبات في اوقات الانتخابات.

وتساءل العبادي "لماذا لايوجد احتياط نقدي حكومي" مبينا "استلمت الحكومة وفي خزينتها فقط 3 مليارات دولار وهناك 15 مليار دولار كديون ونحن لغاية شهر تموز الماضي ندفع استحقاقات الشركات النفطية للسنوات الماضية".

وأضاف "هل من المقبول ان نسير بسياسة البلد بهذا الشكل ونضيع الثروة في تلك السنوات؟ مع بذخ الحكومات السابقة وزيادة العطاءات من قبل القائد الضرورة هل يجوز ذلك؟" مؤكدا "هذا لايجوز كونه ليس ملكا لأحد لانه ملك الشعب وليس من حق احد ان يتفضل على الناس ويعطيهم زيادات حتى ينتخبوه وهذا غير صحيح".

وأشار رئيس الوزراء الى ان "توزيع هبات في اوقات الانتخابات فساد يجب ان يحاسب عليه ونحن بدانا بذلك كونه فسادا باستغلال انتخابات من اجل دفع شي ليس من ملك الحاكم لانه ملك للشعب العراقي