بعد التصريحات الصريحة والحقيقية التي ادلى بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي حول هدر الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي لاموال العراق وتبذيرها لاسيما في ايام الانتخابات بدأ جناح المالكي في ائتلاف دولة القانون بشن انتقادات ضد العبادي وفقد صوابه الى درجة ان بعض اعضائه اخذوا يكذبون على انفسهم قبل الشعب العراقي واخذوا يبحثون في الصفحات القديمة عن مثلبة للعبادي
فبعد عمار الشبلي وعواطف نعمة وصهر المالكي حسين المالكي الذين طالبوا العبادي ببيان قصده حول مصطلح ( القائد الضرورة ) انبرى الصهر الاخر لنوري المالكي والنائب عن دولة القانون علي عبد صخيل المالكي هو الاخر ليدلو بدلوه دفاعا عن عمه المالكي
حيث دعا الى مساءلة الجميع عما صُرف في الحملات الدعائية بالانتخابات البرلمانية الاخيرة 2014"، مشيرا الى ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي كان احد المرشحين فيها".
وقال عبد صخيل ان "الجميع كان في الانتخابات ولديه حملة انتخابية وصرف أموالا ويجب ان نسأل الجميع من اين لكم هذا الصرف والاموال التي صرفت".
وأضاف "عندما قال العبادي انه يقصد الطاغية صدام وليس شخصا اخر فنحن نسأل كما يسأل الرأي العام والمواطنون، هل كانت هناك بزمن النظام السابق انتخابات، وهل الحكومة الحالية استلمت الادارة منه مباشرة؟، هذا انكار لشخص هو موجود في الحقيقة!".
يذكر ان مكتب العبادي اصدر بيانا يوضح من هو المقصود بتصريح العبادي عن [القائد الضرورة] ولم يذكر انه قصد الطاغية المقبور صدام حسين بل اكد انه موجه لكل من شغل منصبا في الحكومة وتسبب بهدر المال العام وضياع ثروات العراق وانه ماض في هذا التوجه لمحاربة الفساد والفاسدين".
وأضاف ان "رئيس الوزراء طالما اكد في حديثه وفي اكثر من مناسبة على اهمية الحفاظ على ثروات العراق واصلاح البلد والسير به نحو دولة المؤسسات والتداول السلمي للسلطة والابتعاد عن اساليب البعث المجرم وما كان يسمى بـ[القائد الضرورة] وهو الطاغية المقبور صدام وهو وصف لحالة عاشها العراقيون قبل عام ٢٠٠٣ التصقت بثقافة انتجت ممارساتها وتراكماتها الحالة التي وصل اليها العراق من تفشي ظواهر الفساد وهدر الاموال بطريقة عشوائية وعبثية ادت الى اغراق البلد في مشاكل اقتصادية واجتماعية".
وفي محاولة منه للكذب على الشعب العراقي حول حجم الاموال الموجودة في خزينة الدولة قال انه "وبغض النظر عن توضيح مكتب العبادي وما قُدر عن التصريح لكن نحن مؤمنون بشكل مُطلق ولدينا الادلة القاطعة على ان الحكومة السابقة عندما سلمت الخزين الإستراتيجي في عام 2014 بـ 76 مليار دولار، وهذا مثبت عند البنك المركزي، وهذه أدلة لا يشوبها شك بان الحكومة السابقة قد سلمت هذا المبلغ في حين كانت قد استلمت عام 2005 مبلغ 14 مليار دولار فقط، لذا ليس من شأننا ان نصغي لاتهامات".
وتابع "اما من المقصود بالقائد الضرورة، فربما كان يقصد أي رئيس وزراء حين ان استلمت المعارضة الحكومة بعد سقوط النظام ، ولكن نقول انه لم يكن رئيسا للوزراء في تلك الفترة، وبغض النظر عما صدر نقول انه لا قيمة للموضوع لوجود ثوابت في العملية السياسية".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد هاجم السبت الماضي فساد من وصفه بـ"الحاكم والقائد الضرورة" في الحكومات السابقة ومنها توزيع الهبات في اوقات الانتخابات، ما اثار حفيظة ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة الاسلامية باعتباره أشارة الى رئيس الحكومة السابق نوري المالكي.
وتساءل العبادي في مؤتمره الصحفي "لماذا لا يوجد احتياط نقدي حكومي؟ فهل من المقبول ان نسير بسياسة البلد بهذا الشكل ونضيع الثروة في تلك السنوات؟ مع بذخ الحكومات السابقة وزيادة العطاءات من قبل القائد الضرورة.. هل يجوز ذلك؟".
وأكد "هذا لا يجوز كونه ليس ملكا لأحد لانه ملك للشعب وليس من حق احد ان يتفضل على الناس ويعطيهم زيادات حتى ينتخبوه.. هذا غير صحيح"، مشيرا الى ان "توزيع هبات في اوقات الانتخابات فساد يجب ان يحاسب عليه، ونحن بدانا بذلك كونه فسادا باستغلال الإنتخابات لدفع شيء ليس من ملك الحاكم لانه ملك للشعب العراقي".
https://telegram.me/buratha
