أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في البصرة أمراً باستقدام عضو في مجلس النواب.
وقال القاضي ، احمد ماطور درويش ، قاضي تحقيق النزاهة في البصرة إن “المحكمة أصدرت أمراً باستقدام لأحد النواب على خلفية اتهامه بقضايا فساد مالي ، موضحا أن" “التهمة تتعلق بقيام النائب باحتجازه نصف رواتب الحراس الشخصيين المنسبين لحمايته ”.
واشار الى انه “حسب الاتفاق المبرم بين النائب ومدير عام الدائرة القانونية لمجلس النواب يتقاضى كل حارس من حمايته 915 الف دينار شهرياً “، مضيفاً “بينما يمنح النائب لحراسه مبلغا قدره 400 دولار فقط”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha