أوضح وزير النفط عادل عبد المهدي أن وزارته منفحته على تفعيل مكاتب التشغيل المستحدثة في البصرة، وفيما أشار الى أن الوزارة عاجزة على احتواء مشكلة البطالة لوحدها، اعتبر الانتقادات التي وجهتها له الحكومة المحلية بشأن المشاكل النفطية العالقة بين الجانبين بـ"انها أمر ايجابي ومرحب به، لكنها تتحمل مسؤولية ما لا يستند الى الحقائق".
وقال عبد المهدي في حديث تابعته وكالة انباء براثاأن ملف مكاتب التشغيل يعتبر مبادرة من الحكومات المحلية ووزارة النفط، غير أن نجاحه مرهون بالتعاون من الطرفين، فضلاً عن التعاون والتوافق الداخلي المتمثل بالحكومة المحلية من المحافظ والمجلس للوصول الى نتائج وسياسية مشتركة، وبالتالي تتهيأ البيئة المناسبة لتفعيل تلك المكاتب.
وشدد على أن الوزارة بدورها تقوم "بكل شفافية وانفتاح على كل ما يساعد على نجاح مكاتب التشغيل"، مستدركاً أن "وزارة النفط غير قادرة لوحدها على معالجة مشكلة البطالة التي باتت مشكلة عويصة وكبيرة في العراق في ظل القوانين والقدرات المالية وعوامل أخرى تحد من القضاء عليها"، حسب قوله.
وأوضح عبد المهدي، أن واحدة من تلك المشاكل التي تواجه وزارة النفط هي طلبات التثبيت على الملاك الدائم من قبل موظفين تم تسريحهم على يد شركات انتهى عقود عملها، بعدما كانت قد وفرت لهم وظائف بعقود مؤقتة، وبالتالي تتحول تلك المطالبات الى تظاهرات وضغوط على الوزارة والحكومات المحلية.
لافتاً الى أن الحلول تكمن في تعاون الوزارة مع الحكومة المحلية لتوفير وظائف لهم لأنها مسؤولية جميع الأطراف ولا تختزل بطرف واحد، كما قال.
واختتم عبد المهدي قوله، أن الانتقاد الموجه الى الوزارة يعكس حرص الجهة الناقدة، والتي تتحمل في الوقت ذاته مسؤولية الكلام الذي لايستند الى الحقائق.
ويأتي ذلك الحديث رداً على ما وجهته حكومة البصرة المحلية، وعلى لسان رئيس لجنة النفط والغاز علي شداد الفارس من انتقاد لوزارة النفط ووزيرها عادل عبد المهدي، لما وصفه بإهمال المحافظة وبالأخص بملفي مكاتب التشغيل وتدريب العاطلين عن العمل، فيما أشار الى أن الحكومة المحلية تعمدت عدم مرافقة ممثليها للوزير أثناء زيارة الأخيرة للمحافظة، بهدف إيصال رسالة لعبد المهدي بضرورة تصحيح مسار عمل الوزارة تجاه البصرة التي تضم كبرى حقول النفط في العراق والعالم.
وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، علي شداد الفارس إن لجنته أرسلت ومنذ أشهر كتب رسمية لم يتم الرد عليها من قبل مكتب الوزير بشأن قرارات المجلس المتخذة والتي تقضي بتجهيز مكاتب التشغيل السبعة الى جانب تدريب العاطلين عن العمل، ضمن مبالغ المنافع الاجتماعية في ظل ضغط الشارع على الحكومة المحلية واستمرار التظاهرات أمام الحقول النفطية.
وتابع الفارس أن شركة نفط الجنوب هي الأخرى فاتحت الوزارة بقرارات المجلس فيما اعتذرت الأخيرة عن الإجابة لأسباب نجهلها، مبينا أن ملف التدريب والذي اصدر مجلس المحافظة قرار بشأنه يقضي بتأهيل 1000 شاب من البصرة للعمل كوجبة أولى بعد استحصال ٣٠% من مبالغ المنافع الاجتماعية رغم أنها مبالغ قليلة جدا إذا ما قورنت بثروات البصرة والمبالغ التي تدخلها لخزينة الدولة جراء تصدير نحو ٣ ملايين برميل يومياً.
ولفت الفارس الى أن قاعدة البيانات الخاصة بالباحثين عن العمل في مكتب التشغيل المركزي قد سجلت أكثر من ٥٦ ألف عاطل عن العمل في غضون شهر تقريبا، موضحاً أن الجانب التنفيذي المتمثل بالمحافظ كان له عمل واضح في افتتاح مكاتب التشغيل ودعمها وسط غياب لدور وزارة النفط صاحبة القرار في حل كثير من مشاكل شباب البصرة، كما قال.
كما أشار الفارس الى مفاتحة الوزارة بسلسلة من المخاطبات لإنصاف أصحاب المزارع والمطالبة بشمولهم بالتعويض الرضائي كونهم حرموا من استصلاح أراضيهم جراء سياسة النظام السابق، فضلا عن المخاطبات لتوفير فرص عمل لأهالي حقول نهران عمر في ظل تزايد نسبة تلوث مناطقهم وتزايد حالات الإصابة بالسرطان إلا إن الوزارة لم تتخذ إي خطوة إزاء ذلك.
ولوح الفارس في ختام حديثه باتخاذ إجراءات لم يفصح عنها بالتنسيق مع رئاسة المجلس من اجل استحصال حقوق المحافظة في حال استمر نهج الوزارة على ما هو عليه إزاء البصرة.
يشار الى أن محافظ البصرة ماجد النصراوي، قد كشف الجمعة، أن هناك الكثير من المشاكل بين البصرة ووزارة النفط بعضها يتعلق بالعمالة الأجنبية وأخرى تتعلق بعقود جولات التراخيص التي أبرمت دون علم المحافظة وصادرت مساحات من الأراضي السكنية والزراعية.
https://telegram.me/buratha
