شدد النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي على ضرورة ان تكون حزمة الاصلاحات لرئيس الوزراء حيدر العبادي دستورية وقانونية وان لا تكون عرضة للطعن.
شوقي في حديث مع "قناة الاتجاه" قال ان القرار الاخير الذي اتخذه البرلمان جاء بسبب قيام العبادي ببعض الاصلاحات دون الرجوع الى السلطة التشريعية , على الرغم من ان اغلب الاصلاحات هي بحاجة الى التشريعات ويجب ان تكون تلك الاصلاحات دستورية وقانونية وغير معرضة للطعن من قبل مجلس النواب والقضاء.
وبين شوقي ان الكثير من الاصلاحات تتطلب التشريع مثل دمج الوزارات والغاء المناصب والمخصصات, موضحاً ان قرار البرلمان يقضي بالفصل بين السلطات استنادا الى احكام المادة 47 من الدستور والحرص على ديمومة الاصلاحات من الناحية القانونية والتنسيق المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
يشار الى ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في جلسة الاثنين 2 تشرين الثاني 2015، قرر منع رئيس الوزراء حيدر العبادي من التصرف بأي قرار دون الرجوع للسلطة التشريعية.
https://telegram.me/buratha
