أعلن مجلس القضاء الاعلى فتح تحقيق بملفات قدمت له كانت لدى رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الجلبي الذي توفي الثلاثاء الماضي والمتعلقة بقضايا غسيل اموال وتهريب العملة الاجنبية المبتاعة من مزاد البنك المركزي العراقي.
وذكر الناطق باسم مجلس القضاء القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له انه "قرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية للنظر في الوثائق المقدمة من [الجلبي] والتي ارسلت من قبل رئيس مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون فخري كريم".
وأضاف، انه "تم التداول بين رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ورئيس محكمة استئناف بغداد/ الرصافة، حول الموضوع واستنادا الى احكام المادة [35/ثالثا] من قانون التنظيم القضائي، لعام 1979، وتقرر تشكيل هيئة تحقيقة قضائية، للنظر في تلك الوثائق التي تبلغ عدد صفحاتها [41] صفحة".
واشار بيرقدار الى ان "الهيئة التحقيقية متكونة من قضاة محكمة تحقيق النزاهة والجريمة الاقتصادية، وان الادعاء العام سيمثل امام الهيئة التحقيقية لابداء طلباته والمتابعة، وسينفذ هذا القرار اعتبارا من اليوم10/11/2015".
وكانت انباء قد افادت بان رئيس مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون فخري كريم قد سلّم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود الملف الكامل لقضايا غسيل الاموال وتهريب العملة الاجنبية المبتاعة من مزاد البنك المركزي، الذي كان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ورئيس المؤتمر الوطني العراقي النائب أحمد الجلبي قد أودع نسخة منه لدى كريم، طالباً تقديمه الى القضاء في حال تعرضه لمكروه.
وأشارت الانباء الى ان كريم قد أحاط بعض القيادات العليا في الدولة علماً بأمر هذا الملف ووثائقه.
وتُثار شبهات فساد وعمليات غسيل اموال عبر مزاد البنك المركزي حيث اعلنت، محكمة الجنح المتخصصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، في 20 اب الماضي اصدارها أحكاماً بالحبس والغرامة المالية بحق مسؤولين في مصرفي الرافدين والشمال بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالفساد وغسيل أموال، لافتة في وقت سابق إلى وجود 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة".
يذكر ان، المحكمة الاتحادية العليا، أعلنت في السادس من تموز الماضي، عدم دستورية عدة مواد في قانون موازنة 2015 بينها المادة 50، القاضية بـ"إلزام البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة [الدولار] في مزاده اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار يوميا".
يشار الى ان مجلس النواب اقر في 16 من ايلول الماضي قانون مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
https://telegram.me/buratha
