كشف وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان، آشتي هورامي، عن تفاصيل تصدير النفط من قبل الاقليم وعائداته، مشيرا إلى أن الدول التي تشتري نفط كردستان تبلغ 10 دول.
وقال هورامي في مقابلة خاصة مع وكالة رويترز للانباء "اننا ببساطة لا نستطيع تحمل العودة إلى الترتيبات القديمة مع بغداد واتساع الفجوة المالية مرة أخرى"، بعدما تطورت الخلافات بشأن الموازنة خلال العامين الماضيين، لأن بغداد رفضت أن تحترم حصة الاقليم من الموازنة في عامي 2014 و2015.
وأضاف هورامي "لقد تعرض اقليم كردستان إلى تمييز مالي لفترة طويلة، وبحلول أوائل عام 2014، عندما كنا لم نتلق الموازنة، قررنا أننا في حاجة لبدء التفكير في مبيعات النفط المستقلة".
وأشار الى أن "المشترين أرادوا أن تقوم حكومة إقليم كردستان باستئجار سفن شحن النفط الخام الخاصة بها، وبسبب عدم امتلاك كردستان خبرة في مجال النقل أو الشحن البحري، تمت الاستعانة بتاجر النفط المخضرم، مرتضى لاخاني الذي كان يعمل لشركة جلينكور في العراق في عام 2000".
وبين هورامي ان لاخاني "يعرف تماما الذين يرغبون في شراء النفط من كردستان، والذين لن يتعاملوا معنا، وفتح لاخاني الأبواب لنا، وحدد شركات النقل البحري التي هي على استعداد للعمل معنا".
وحول بدايات تصدير النفط من كردستان، قال وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان إن "موازنة الدولة العراقية لعام 2014 تطلبت قيام كردستان تصدير 400 ألف برميل من النفط يوميا، والذي لم يكن باستطاعتنا فعله من الناحية الفنية في ذلك الوقت، نظرا لعدم وجود طرق للتصدير وخطوط الأنابيب".
ومضى بالقول "تلقت كردستان 500 مليون دولار ضمن مخصصات موازنة الدولة في كانون الثاني يناير 2014 بدلا من استحقاقات الاقليم البالغة 1.2 مليار دولار، ثم تم تقليل حصة الاقليم من الموازنة في شهر شباط فبراير، وبعدها استقطعت بالكامل في آذار مارس 2014".
وأردف هورامي قائلا إن "بغداد طلبت النفط الذي لم يكن لدينا، لذا ذهب وفدنا برئاسة رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني إلى بغداد في محاولة لمعرفة ما يجري، لكنهم لم يكونوا مهتمين بالاستماع الينا واستمروا في قرارهم بخفض موازنتنا".
وتابع "كان علينا الاسراع في الانتهاء من مد خطوط الأنابيب، وبحلول ايار 2014 تم الانتهاء من البنية التحتية الأساسية، وكنا على استعداد للبدء بمبيعات مستقلة".
وبعد مجيء حكومة عراقية جديدة برئاسة حيدر العبادي في نهاية العام الماضي، لاحت في الافق آمال تحسين العلاقات بين اربيل وبغداد، قال هورامي "كان مناخا جديدا، وكنا نأمل في أن يسمح ذلك بوضع خلافاتنا وراءنا".
وبالفعل وقعت اربيل وبغداد في كانون الاول ديسمبر 2014، اتفاقا لتقوم بموجبه حكومة اقليم كردستان بتصدير 550 ألف برميل يوميا لصالح شركة تسويق النفط العراقية [سومو]، على أن يحصل الاقليم على حصته من الموازنة البالغة 17%، والتي تبلغ مليار دولار شهريا.
لكن هورامي قال إن بغداد لم تلتزم بالاتفاقية، وأرسلت 200 مليون دولار فقط في كانون الثاني يناير بدلا من المليار المتفق عليه، مستطردا "وفي شباط 2015، ذهبنا مرة أخرى إلى بغداد لنكتشف أنها قد ألقت الاتفاقية المضمنة في الموازنة من النافذة، قلنا لهم أن رواتب الموظفين تشكل نحو 750 مليونا- نصفها للاسايش والبيشمركة- فكيف يمكن أن نعيش على مجرد ثلث ميزانيتنا؟".
وزاد أن المسؤولين في بغداد "قالوا لنا إن النقد في الصندوق هو كل ما لدينا بسبب انهيار أسعار النفط وعدم القدرة على سد العجز في الموازنة، بحلول شهر آذار مارس وصلنا إلى استنتاج مفاده أن لم يكن لدينا خيار سوى أن نبدأ مبيعات النفط بشكل مستقل مرة أخرى".
ولفت هورامي إلى أنه "اعتبارا من تشرين الثاني نوفمبر 2015 ارتفع عدد البلدان التي تشتري النفط من اقليم كردستان إلى 10 دول، مضيفا "إذا سألت أي كردي سيقول إن حلمهم الرئيسي هو الاستقلال"، مستدركا "لكن على المستوى الحكومي، كان التركيز الرئيسي على سياسة الاستقلال الاقتصادي".
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي قال خلال استضافته البرلمان لمناقشة موازنة 2016 أن "الحكومة المركزية اوقفت حصة الاقليم بعد ايقاف الاخير لألتزامه بتسليم حصته من الانتاج النفطي منذ عدة أشهر، معلنا التزام الحكومة بدفع مستحقات الاقليم في حال تسليمه 550 الف برميل يوميا"
https://telegram.me/buratha
