قرر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الاربعاء انهاء مهام وزير التجارة ملاس محمد الكسنزان.
وقال بيان لمكتب العبادي تسلمت وكالة انباء براثا نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قرر انهاء مهام وزير التجارة السيد ملاس محمد الكسنزان وذلك بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وعملا بحكم المادة ٧٨ من الدستور".
واضاف ان "ذلك يأتي لعدم مباشرة السيد ملاس بمهامه وزيراً للتجارة لفترة تزيد على شهر فقد تقرر اعتباره مستقيلاً من وظيفته".
وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية حيدر الفوّادي في 2 تشرين الثاني 2015 لراديو المربد عن هروب وزير التجارة ملاس محمد الى خارج العراق برا عبر اقليم كردستان بعد اصدار هيئة النزاهة اوامر بمنعه من السفر عبر مطار بغداد الدولي اثناء محاولته الهروب الى خارج البلاد وذلك على خلفية اتهامه بسرقة المال العام.
وطالب الفوّادي الحكومة الاتحادية ووزارتي الداخلية والخارجية بالتنسيق مع الشرطة الدولية "الانتربول" لاعادة الوزير الهارب الذي من ضمن التهم الموجهة اليه قيام وزارة التجارة في عهده ببيع الحنطة العراقية الى الدول الاخرى واستخدام حنطة العلف الحيواني في مادة الطحين التي توزع على المواطنين ضمن الحصة التموينية وذلك بعد صبغ حنطة العلف بمواد حمراء اللون وطحنها، لتكون مشابهة بالشكل للحنطة العراقية.
يذكر ان وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم قد صدرت بحقه مذكرتي إلقاء قبض ومذكرة ثالثة استقدام من القضاء العراقي بتهم تتعلق بالفساد المالي.
وكشفت هيئة النزاهة في وقت سابق لراديو المربد ان الوزير لم يتم إلقاء القبض عليه من قبل القوات الأمنية بتهم تتعلق بالفساد المالي والصفقات لشراء مواد ضمن البطاقة التموينية، الا ان الوزير وفي تصريح صحفي كشف انه سيقوم بتسليم نفسه إلى القضاء العراقي.
فيما كلف رئيس الوزراء حيدر العبادي في 23 تشرين الاول 2015 وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني بمنصب وزير التجارة وكالة، خلفاً للوزير المستدعى للقضاء ملاس محمد عبد الكريم.
جدير بالذكر ان وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم عبد القادر الكسنزان الحسيني احد اعضاء التحالف الكردستاني عن محافظة كركوك وهو من مواليد 1974، حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة بغداد.
أسس عدة شركات هندسية وزراعية ومقاولات وعمل كمدير مفوض لها وكان له عدد من الاعمال التجارية في بعض محافظات العراق كما عمل مديراً أمنياً للشركة العراقية للحماية منذ عام 2003 والتي اوكلت اليها حماية الحقول النفطية التابعة لشركة نفط الشمال في كركوك، كما عمل مسؤولآ عن تأمين الحماية لعدة مواقع حكومية في محافظات صلاح الدين والانبار والبصرة
وقد اصدر مجلس القضاء الأعلى بحق ملاس محمد بحسب عدد من وسائل الاعلام في الـ27 من شباط عام 2014 ،كتاباً يقضي بمنعه من خوض الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلاثين من نيسان العام الماضي، كونه محكوما سابقا بالسجن لمدة 10 سنوات وفق احكام المادة (289) عقوبات وذلك لتزويره مستندات رسمية، وان هذه الجريمة مخلة بالشرف، وهذا ينافي شروط الترشح لعضوية مجلس النواب العراقي.، عندما كان مرشحا عن التحالف الكردستاني، الذي رشحه وزيراً للتجارة في الحكومة الجديدة.
https://telegram.me/buratha
