قنوات خبرية تضبط الأحداث في الأطر الطائفية والفئوية
في تقرير نشرته صحيفة الـ» تايمز « لعدد من المراقبين للشأن السياسي والاعلامي والبحثي في عدد من الدول الشرق اوسطية ومنها العراق وسوريا اشاروا فيه الى قضية مهمة وهي ان المنجز الامني الذي يصدر عن القوات الامنية العراقية والحشد الشعبي يتعرض لحملة تقزيم كبيرة من قبل أعلام بعض الدول المجاورة وبالاخص كل من تركيا والسعودية وقطر . كما اضافوا ان « قنواتهم الأخبارية والتي تعمل على ضبط الأحداث ضمن الاطر الفئوية والطائفية المشظية للجهد الوطني العراقي الكبير .. ولكنها يبدو انها قد تجاوزت نفسها قليلا هذه المرة وبنحو قد يشي بعمق الصدمة التي اصابتها بعد- بل وفي اثناء – اعلان تحرير الرمادي من براثن التنظيمات الارهابية التكفيرية.. فحتى هذا الاعتياد وتلك الالفة قد لا تكون مبررا كافيا لمحاولاتها لتقزيم المنجز الامني العراقي الكبير قبل حتى ان تنقشع ادخنة المعارك وقبل ان تلقي القوات العراقية البطلة عصاها وتستقر على ارض الانبار .»
كما اشاروا الى ان « تحجيمها غير المتقن للنصر العراقي وتأكيدها بانه عبارة عن «دخول مبنى مقر الحكومة المحلية» والشماتة بانه جاء « بعد انفجار مفخختين فيه في وقت سابق». والاسراف في الحديث عن امعان في قتل الجنود العراقيين وبطولات -بل وحتى كرامات- رافقت الهرب «التكتيكي» لعناصر داعش من الرمادي، قد يشير الى عظم الشعور بالصدمة الذي حل على تلك القنوات ومن والاها وهم يراقبون استثمارهم السياسي والامني والمالي الباهظ وهو يبدد تحت اقدام قوات الجيش العراقي .»
كما يرى المراقبون ان « مثل هذا الانكسار يصيب في مقتل طموحات الامارة والتي اعتقدت لزمن انها يمكن ان تتمدد الى الحجم الذي يوازي احلامها من خلال بعض المرسلات الفضائية والقليل من مشايخ الازهر السابقين، وان استمرارها في سياسة نشر الفوضى والخراب في المجتمعات «الحقيقية» يمكن ان يضعها في صعيد يتجاوز كثيراً الافق المسدود .»
كما اكدت ان هذه الدول واعلامها المضاد من الاسباب الرئيسة في الواقع العراقي المؤسف الذي انتج سقوط الآلاف من الضحايا ما بين قتيل وجريح وكانت قاب قوسين او ادنى من دفع البلاد الى اتون حرب اهلية حقيقية قد تكون آخر ما يتمناه المواطن العراقي ، فهذه التغطيات الاعلامية المنتحلة الحياد والمهنية الزائفة والمبطنة تأجيج نيران الفتنة واللعب على أوتار التناقض الطائفي غالباً ما تكون الشرارة الاكيدة لكل ما حدث التي لا تؤدي الا الى خدمة مخططات وتمنيات العديد من الجهات المعادية لحق الشعوب بالحرية والعدالة والحكم الرشيد.»
كما أكدوا ان « هذا الاعلام والمتمثل بقنواته كانت وماتزال محط انتقاد الكثير من الشخصيات ووسائل الاعلام الاخرى، التي تعارض نهجها الاعلامي المحرض ، حيث اصبحت هذه القناة اليوم منبراً اعلامياً خاصاً للتنظيمات الارهابية والجماعات الأصولية المختلفة، وهو ما افقدها الكثير من متابعيها خصوصاً وانها قد سعت الى تشوية الحقائق ونقل الصورة المفبركة وبتمويل سخي من الحكومة القطرية، التي تجاهلت كل النداءات والمناشدات الدولية والاقليمية بهذا الخصوص، فهذه القنوات وكما يرى البعض أداة في يد النظام القطري، يستعملها لتصفية الحسابات مع خصومه، وقد نجح في أكثر من مرّة في تأجيج الأوضاع في عددٍ من البلدان العربية.»
كما اشاروا ان ظهور هذه القنوات وبحسب بعض المصادر، كقنوات إعلامية فضائية عملاقة بإمكاناتها المادية الهائلة ورأسمالها الضخم بغياب الإعلانات عن شاشاتها والتّي تشكّل المصدر الأول لواردات أيّ قناةٍ إعلامية قد أسهم في تعزيز الحقيقة القائلة بأنّ تمويل هذه القنوات يتم من قبل الحكومة القطرية. فمجموع دخل قناة الجزيرة مثلا من الإعلانات والأنشطة التجارية الأخرى لا تساوي 40% من مصاريفها وهكذا بالنسبة للمحيط الإقليمي؛ فحكومات السعودية وقطر والإمارات والبحرين والأردن وتركيا وباكستان ومصر والسودان وفلسطين والمغرب، وكذا المؤسسات الدينية والسياسية والإعلامية شبه الرسمية والأهلية في هذه البلدان؛ ظلت كلها تدافع عن سنة العراق و(مظلوميتهم!) من منطلق طائفي صرف، وتدعم معظم سياسييهم بكل أنواع الدعم؛ ولاسيما المالي والإعلامي والسياسي؛ بل إن بعضها؛ كالسعودية وتركيا وقطر؛ تجاهر في تبني قضية السنة في العراق، ولاتخفي تدخلها السافر ودعمها اللامحدود. أما شيعة العراق فلايجاهر أحد بدعمهم على الاطلاق.»
كما اوضحوا ان « كل هذا التحشيد المالي والسياسي والقصف الإعلامي الطائفي الواسع والدعاية المكثفة ضد الحكومة العراقية؛ تسبب خلال عامي 2014 و2015 في إحتلال المناطق السنية في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك والأنبار والموصل من الجماعات السنية الطائفية والتكفيرية بشتى مسمياتها؛ كداعش وبقايا القاعدة وحزب البعث وجيش النقشبندية ومسلحي هيئة علماء السنة ومجلس ثوار العشائر وغيرهم؛ والتي دخلت هذه المناطق وعاثت الفساد فيها واستباحتها واغتصبت نساءها وأحرقت بيوتها وسرقت أموال الأهالي والدولة، وتسببت في هرب الحكومات المحلية السنية ومسؤوليها وشرطتها، كما تسببت في نزوح أكثر من مليوني سني.» كما أكدوا اهمية ان تتدارك الحكومة العراقية تلك الاخطار التي يشكلها الانفلات الاعلامي المسيس واللامسؤول عن طريق وضع إستراتيجية إعلامية تسهم في توعية المواطن بالمشتركات والقضايا المصيرية والمهمة ونشر روح المحبة والمساواة والتسامح بين المواطنين.. والا فلن يأمن المواطن العراقي ان يجد نفسه في واقع العودة الى ايام الاحتراب نتيجة تقارير مضللة او خبر عاجل مزيف او نداء خبيث من اعلامي منفلت.»
https://telegram.me/buratha
