كشف ائتلاف دولة القانون عن نية رئيس الحكومة حيدر العبادي تقديم إصلاحات جديدة تتضمن دمج وزارتي الزراعة والموارد المائية ووزارتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة وكذلك طرح مشروع الادخار على موظفي الدولة الذي تزيد رواتبهم عن مليون دينار.
وقال النائب جاسم محمد جعفر، إن "اجندة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تتضمن تقديم إصلاحات جديدة تشمل دمج بعض الوزارات مع بعضها وتقليص بعض النفقات في قطاعات معينة وطرح مشروع الإدخار".
وأضاف جعفر أن "مشروع الادخار يتوقف تطبيقه على الموظفين الذين تصل رواتبهم إلى أكثر من مليون دينار في حال استمرار الأزمة المالية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية". مؤكداً أن "الادخار سيكون بنسبة 20 - 30% وسيتم تحديده لاحقاً".
وأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "الأحداث الأمنية والتداعيات السياسية، وفي مقدمتها الأوضاع الحاصلة في السعودية التي يتوقع أن يكون لها تأثير على المنطقة، قد تؤجل إطلاق حزمة الإصلاحات الجديدة من قبل رئيس الحكومة العبادي".
ويتوقع النائب التركماني "تأجيل هذه الإصلاحات إلى شهر أو شهرين لحين استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة والعراق بشكل خاص".
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أعلن حزمتي اصلاحات في آب الماضي، نتيجة الحراك الجماهيري في محافظات الوسط والجنوب للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات. وأسفرت الاصلاحات عن تقليص الكابينة الوزارية من 33 إلى 22 فقط كخطوة أولى. وتضمنت الاجراءات تخفيض حمايات كبار المسؤولين بنسبة 90%، وتقليص رواتبهم فضلاً عن إجراءات أخرى كإقالة نواب رئيسي الوزراء والجمهورية.
وعن تفاصيل الاجراءات المرتقبة، يوضح النائب جاسم محمد جعفر بأنها "ستتضمن دمج وزارتي الزراعة والموارد المائية بوزارة واحدة، والعمل على تشكيل وزارة للطاقة بعد دمج وزارتي النفط والكهرباء".
https://telegram.me/buratha
