ابدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، عزمها على اقرار قانون وزارة الداخلية خلال الفصل التشريعي المقبل، مؤكدة ان القانون سحب من الوزارة لاضافة فقرات تتناسب والمرحلة الحالية، فيما بينت لجنة الطاقة البرلمانية، ان قانون النفط والغاز، من ابرز القوانين التي تعتزم اللجنة اقرارها، في وقت يستأنف فيه مجلس النواب جلسات الفصل التشريعي الثاني، يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل، الموافق 19 كانون الثاني.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، النائب ماجد الغراوي: ان الحكومة سحبت العديد من القوانين من مجلس النواب لاعادة صياغتها، وان البرلمان بانتظار هذه القوانين، مبينا ان لجنته طالبت بالاسراع في ارسال قانون وزارة الداخلية. ولفت الغراوي، في حديث لـ«الصباح» الى ان «قانون وزارة الداخلية قرئ القراءة الاولى وعرض للنقاش داخل قبة البرلمان، قبل ان يتم سحبه من قبل وزارة الداخلية منذ اكثر من اربعة اشهر» لافتا الى ان عملية سحب القانون من قبل الوزارة، تأتي بهدف «اضافة بعض التعديلات وفقا للوضع الامني، وكذلك لاعادة النظر في العديد من مفاصل هذا القانون» مبينا ان «ابرز ما سيتم النظر به في القانون هو عملية الارتباطات بين الدوائر في الوزارة».واضاف النائب، ان اعادة النظر بهذا القانون تدلل على حرص الوزارة على صياغة قانون قوي يضمن قيامها بعملها بشكل فاعل، لاسيما في ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة في عموم العراق.
واشار الغراوي، الى ان وزارة الداخلية، ونتيجة لتصديها وانشغالها بالملف الامني والاصلاحات الحكومية، اخرت العديد من القوانين من اجل العمل على صياغتها بشكل يتناسب مع الوضع الراهن، فضلا عن الوضع المالي الذي اثر في عملية اقرار بعض القوانين.
بدوره، اشار النائب عن لجنة النفط والطاقة، مازن المازني، الى ان قانون النفط والغاز من ابرز القوانين التي تعتزم لجنته اقرارها خلال الفصل التشريعي المقبل.
وقال المازني لـ«الصباح»: ان «قانون النفط والغاز من اهم القوانين التي ستسعى اللجنة الى طرحه خلال الفصل التشريعي الجديد، لاسيما ان الكتل السياسية متعاونة وان العديد من الجهات السياسية التي التقتها اللجنة خلال الفترات المتعددة تطمح باقرار هذا القانون».
ويرى عضو اللجنة البرلمانية، ان «القانون يحتوي الكثير من البنود التي بمقدورها ان تحل المشاكل مع الاقليم» منوها الى ان «وجود قانون نافذ لحماية الثروة النفطية العراقية امر مهم وضروري» مبينا ان القانون لايزال لدى الحكومة لاحتوائه على الكثير من الاشكالات.
وبين المازني ان اللجنة طلبت اكثر من مرة من الحكومة الاسراع في ارسال قانون النفط والغاز، داعيا اللجنة الى ان تكون اكثر توافقا من اجل تمريره.
من ناحيته، اوضح مقرر البرلمان، عماد يوحنا، ان جدول اعمال اولى جلسات الفصل التشريعي المقبل «سوف لن تكون مهمة او حساسة» مضيفا ان الجدول يحدد قبل يوم او يومين من انعقاد الجلسة.
وقال يوحنا لـ»الصباح» ان رئاسة المجلس هي من تقرر جدول الاعمال وماهي المواضيع الجاهزة التي يمكن درجها، فضلا عن المواضيع الطارئة كالحالات الاستثنائية الامنية والقضايا التي تهم النازحين والوضع الراهن» مبينا ان تحرير المناطق من قبل القوات الامنية سيتم التطرق اليه خلال اولى جلسات الفصل التشريعي الجديد، فضلا عن بيان لتحية الجيش العراقي، مضيفاً قد يكون هنالك طلب من بعض النواب بشأن ادراج عملية التدخل التركي وبيان عن اعدام الشيخ نمر النمر.
https://telegram.me/buratha
