أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية تقدمها بمقترح لإعادة التجنيد الإلزامي كبديل عن مشروع "الحرس الوطني" الذي يواجه تحفظات سياسية عديدة، الأمر الذي يعرقل اقراره رغم مضي اكثر من عام على طرحه.
وتعتبر اللجنة البرلمانية ان تشريع "الحرس الوطني" في ظل الظروف والتحديات الراهنة "امر صعب"، واكدت استحصالها موافقة اغلبية الكتل السياسية على مقترحها.
وتعتزم هيئة رئاسة مجلس النواب عقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية، قريبا، لمناقشة النقاط الخلافية التي تعترض تشريع قانون الحرس، كما ستطرح امكانية استبداله بالتجنيد الإلزامي.
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، رجح اقرار "الحرس الوطني" في الجلسة الأخيرة للفصل التشريعي الأول، إلا أن الخلافات البرلمانية أعادت المسودة المثيرة للجدل الى درج الكتل السياسية لإجراء مزيد من التعديلات حولها.
وأدت الخلافات البرلمانية، في ايلول الماضي، الى رفع مسودة قانون الحرس الوطني من جدول أعمال جلسة مجلس النواب، في 8 ايلول الماضي.
وتوقع نواب سنّة، نهاية العام 2015، ان يتم تأجيل إقرار قانون الحرس الوطني نظراً لعدم وجود مخصصات مالية كافية.
ويقول النائب حاكم الزاملي، رئيس لجنة الأمن البرلمانية، "لم تتمكن الكتل والأحزاب السياسية، طيلة الفترات الماضية، من حسم خلافاتها حول فقرات مشروع قانون الحرس الوطني"، مضيفا انه "بمرور الوقت أصبحت الخلافات واسعة وعميقة لذا ارتأت هيئة رئاسة البرلمان تأجيل هذه المباحثات والمفاوضات لحين نضوج الأفكار والرؤى".
وأوضح الزاملي، في حديثه لـ(المدى)، ان "لجنة الأمن البرلمانية طرحت رؤية جديدة لإعادة خدمة التجنيد الإلزامي كحل بديل عن قانون الحرس الوطني الذي يلقي تمريره اعتراضات من كتل سياسية مختلفة ".
الزاملي الذي بدا متفائلا باعتماد مقترح لجنته الجديدة داخل مجلس النواب، أضاف ان "فكرة التجنيد الإلزامي التي طرحناها تختلف عما كان معمولا بها في النظام السابق، حيث ستحدد الخدمة لحاملي الشهادات الجامعية بستة أشهر والذين لا يمتلكون تحصيلا دراسيا بتسعة أشهر في حين تسمح لمن لا يريد أداء هذه الخدمة بدفع البدل عن ذلك".
ويعرب عضو كتلة الاحرار عن إعتقاده بان "فكرة التجنيد الإلزامي سوف تقضي على الطائفية والقومية والمذهبية من خلال فرض أداء الخدمة الإلزامية على كل العراقيين بعيدا عن التمييز العرقي أو الديني"، لافتا الى لجنته "ستشرع بكتابة مقترح مسودة قانون التجنيد الإلزامي ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب".
وكان النائب عن تحالف القوى العراقية عز الدين الدولة كشف في وقت سابق، عن وجود قرار سياسي بإعادة قانون الحرس الوطني إلى الحكومة لتعديله بالشكل الذي ينسجم مع المقترحات التي طرحت داخل قبة البرلمان، مبيناً أن تأخير إعادته يتعلق بإجراءات إدارية فقط.
الى ذلك، يؤكد النائب حامد المطلك، نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع ان "قانون الحرس الوطني مازال يراوح مكانه بسبب الخلاف حول نسبة التمثيل لكل محافظة وربطه بأية جهة".
ويقول المطلك، في تصريح لـ(المدى)، ان "ما نريده هو بناء جيش قوي يكون عن طريق إعادة التجنيد الإلزامي كحل بديل عن الخلافات التي تواجه قانون الحرس الوطني".
بدوره يعترف نايف الشمري، عضو لجنة الأمن والدفاع، ان "الخلافات السياسية حول قانون الحرس الوطني ستدفع إلى تبني قانون بديل عنه ينظم الخدمة الإلزامية".
وأضاف الشمري، في تصريح لـ(المدى)، أن "أغلب الكتل السياسية اتفقت على تشريع قانون الخدمة الإلزامية عبر استدعاء مواليد معينة بطرق وآلية جديدة تختلف عن السابق، ولها مميزات مشجعة غير مشروطة كما كان يحدث في السابق"، لافتا الى "وجود قناعة لدى الكتل السياسية بعدم تمرير قانون الحرس الوطني في مجلس النواب".
وينفي صباح الكربولي، المستشار القانوني لرئيس البرلمان، وجود نية لدى مجلس النواب لإعادة قانون الحرس الوطني إلى الحكومة، مشيرا الى "مفاوضات جديدة ستبدأ في الفصل التشريعي المقبل ستحدد مسألة تشريع قانون الحرس الوطني".
وأضاف الكربولي، في تصريح لـ(المدى)، ان "رئيس مجلس النواب سيعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية لحسم النقاط الخلافية التي تواجه تمرير قانون الحرس الوطني والتي تتضمن ربط هذه القوة، في حال تشكيلها، بالقائد العام للقوات المسلحة أو بوزير الدفاع ".
ويؤكد المستشار القانوني "وجود مقترحات بديلة عن قانون الحرس الوطني كتشريع قانون ينظم التجنيد الإلزامي بديلا عن الحرس الوطني في حال تعثر مفاوضات رئيس مجلس النواب والكتل السياسية".
https://telegram.me/buratha
