دعا عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي ، مجلس الوزراء وجميع القوى السياسية الى تحمل مسؤوليتها في تقديم الرؤى العلاجية وإستقراء التحديات الإقتصادية للظرف المالي الراهن الذي يعيشه البلد وبحث تبعاته.
واكد الشيخ حمودي خلال تصريح ادلى به على هامش ندوة [التردي المالي وإنعكاساته على أداء الحكومة] التي أقامها المعهد العراقي لحوار الفكر بمكتبه ، بحسب بيان له على "ضرورة بناء الثقة بين الشعب والدولة ليكون داعماً لمبادراتها الإصلاحية".
وأكد المشاركون في الندوة أهمية عدم تأثر رواتب الموظفين والمتقاعدين بواقع التردي المالي ، وضرورة إعادة هيكلة الإدارة في مؤسسات الدولة وتعميق المفهوم الاداري بسياسة الدولة، والسعي لمعالجة المشكلة بتوسيع الاستثمار الوطني والأجنبي وبنظام الدفع بالآجل، ومتابعة الفساد المالي والإداري على الصعيد العملي وليس الإعلامي فحسب.
ودعت الندوة ايضاً إلى تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الإعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وحماية المنتج الوطني وتطوير اساليب تسويقه للمواطن ، فضلاً على إعادة النظر بالبطاقة التموينية وذلك بتحديدها بالشرائح الفقيرة والنازحين.
ودعا النائب الاول لرئيس المجلس في ختام الندوة "المعهد العراقي لحوار الفكر الى تبني ندوة موسعة تحت قبة البرلمان بمشاركة خبراء المال والإقتصاد والمؤسسة المعنية ، معرباً عن امله في المساهمة برؤية تساعد الدولة على مواجهة التحديات القائمة".
https://telegram.me/buratha
