أفاد مصدر في مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، بأن الحديث عن وجود فساد بشأن مناقصات الشركات الأجنبية بخصوص إعادة تأهيل سد الموصل عار عن الصحة، فيما أشار الى أن ذلك "تسقيط سياسي للتغطية على بعض الفاسدين بالوزارات".
وقال المصدر في حديث صحفي تابعته وكالة انباء براثا ان "الحديث عن وجود ملفات فساد في مكتب العبادي بشأن مناقصات الشركات الاجنبية المتعلقة بحقن سد الموصل وتحشيته وصيانته عار عن الصحة"، مبينا أن "طبيعة المعلومات المتوفرة عن الموضوع هو ان العبادي اوكل الامر بذمته الى وزارة الموارد المائية باعتبارها وزارة الاختصاص والمسؤولة عن استجلاب هذه الشركات وفتح العطاءات بشأن ذلك".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عملية نقل التهمة الى مكتب العبادي هو جزء من طبيعة الصراع السياسي ومحاولة التغطية على الفاسدين الاصليين في هذا الموضوع"، لافتا الى أن "العبادي اعطى صلاحيات كاملة الى وزارة الموارد المائية والى المدراء المعنيين بقضايا السدود".
وتابع المصدر أن "الحديث عن تورط مكتب العبادي بقضايا فساد جزء من عملية التسقيط التي تقوم بها بعض الكتل السياسية تجاه رئيس الوزراء او حتى محاولة التغطية على فاسديها داخل الوزارات"، مشيرا الى أنه "لا يمكن نكران الخطر على سد الموصل، لاسيما وان السد تعرض الى توقف على مستوى الحقن في عام 2003 نتيجة الفوضى التي اعقبت تغيير النظام السابق وهذا دفع الشركات الى التوقف، كما توقف الحقن ايضا عام 2014 نتيجة تمدد داعش في الموصل".
وأوضح أن "رئيس الوزراء يولي اهمية كبيرة لسد الموصل تكاد تكون موازية حتى الى طبيعة الحرب الان التي يقودها ضد داعش"، مضيفا أن "هذا يدلل على ان هناك متابعة اولا ومحاولة لتطويق الكارثة التي يمكن ان تحدث نتيجة انهيار سد الموصل، لكن هذه الاحتمال يؤخذ بدراسة من قبل العبادي بالشكل الذي يمنع ذلك".
وأشار الى أن "الوضع ما زال مطمئنا على السد وليس بالشكل الذي يحاول البعض من خلاله بث الرعب لدى الناس"، مبينا أنه "يحتاج الى بعض اعمال الصيانة".
ولفت المصدر الى أن "هناك معلومات بأن احدى الشركات قدمت عطاء لاجراء اعمال الصيانة في البوابة السفلى للسد بما يقارب 15 مليون دولار، لكن الموارد المائية قدمت مقترحا بـ100 مليون دولار"، منوها الى أن "العبادي لن يمضي بمقترحات وزارة الموارد المائية بما يرتبط باعمال الصيانة التي تصل الى ما يقارب الـ100 مليون دولا للبوابة الواحدة".
وكشف مصدر بلجنة النزاهة النيابية، في وقت سابق، عن وجود صفقة تجارية وسياسية "فاسدة" يديرها مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل سد الموصل، وفيما اشار الى ان هناك معلومات تفيد بأن التكلفة قد تصل الى (3.5) مليار دولار، دعا الى تحرك سريع لايقاف هذه الصفقة وتقديم من يقف خلفها الى القضاء.
https://telegram.me/buratha
