اعلنت حكومة اقليم كوردستان الالية التي اقرتها مؤخرا بتوزيع رواتب الموظفين اجراء وقتي واضطراري، مؤكدة ان جميع حقوق الموظفين محفوظة.
وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي في بيان صحفي ، "نتعهد للجميع بان حكومة إقليم كوردستان ستواصل خطتها للحد من النفقات وزيادة الشفافية في الإيرادات وإجراء الإصلاحات. كل هذا من أجل أن نتمكن من تجاوز هذه الأزمة المالية الصعبة، وضمان منح الرواتب الكاملة للموظفين في حينها".
واضاف "نعلم بان الجدول الحكومي الذي تم إقراره زاد من أعباء ذوي الرواتب في كوردستان، ولكن هذا القرار إضطراري ووقتي، علية نتعهد لجميع ذوي الرواتب أنه مع زيادة الإيرادات سنقوم بمراجعة هذا الجدول وسيطرأ علية تغييرات بشكل يكون له تأثير إيجابي على ذوي الرواتب الذين وقعت أكثر الأعباء عليهم".
واكد أن "الرواتب وحقوق المواطنين مضمونة عند الحكومة وسنبذل قصارى جهودنا من أجل تخفيض أسواق السوق والإحتياجات الرئيسية للمواطنين، كما نبارك بأي فرد أو جهة من الذين قاموا بتخفيض أسعار البضائع والإحتياجات أو سيقومون بتخفيضها".
وكانت حكومة اقليم كوردستان قد اعلنت، عن 5 قرارات، في اطار خطة مؤقتة لتجاوز الازمة المالية:
1- اتباع نظام ادخار نسبي عادل من المجموع الكلي لرواتب ومخصصات الموظفين، باستثناء وزارة البيشمركة والقوات الأمنية، من أجل ضمان استمرارية صرف جزء من الرواتب والمخصصات شهرياً وماتبقى مع رواتب الأشهر الباقية في العام الماضي تبقى كقرض لدى وزارة المالية وتدخل في حساب خاص باسم (مدخرات موظفي اقليم كوردستان) وعند تحسن الأوضاع المالية تعاد هذه الاموال الى موظفي اقليم كوردستان وينفذ هذا القرار اعتباراً من 1/1/2016.
2- الموطفون الذين خصصت لهم سيارات من قبل الوزارات والدوائر، يجب عليهم من الآن فصاعداً تحمل جميع مصاريف تلك السيارات، وبالعكس يستطيعون اعادتها الى الحكومة والتنقل بالسيارات التي تخصص لنقل زملائهم من باقي الموظفين.
3- تشكيل لجنة مشتركة من (ديوان الرقابة المالية، سكرتارية مجلس الاقليم لشؤون النفط والغاز، ووزارة المالية، ووزارة الثروات الطبيعية) من أجل اشراف وتدقيق جميع الأرقام الحسابية الخاصة بالواردات المستحصلة في جميع نشطات النفط والغاز في اقليم كوردستان بالتعاون مع شركة دولية متعمدة في مجال التدقيق الحسابي للنفط والغاز، من أجل فصل العملية المالية لواردات النفط والغاز عن وزارة الثروات الطبيعية لحين مباشرة هيئة ادارة صندوق واردات النفط والغاز.
4- تقرر ان تكون عمليات بيع وشراء وتبادل النفط الخام والمشتقات النفطية، غير النفط الذي يصدر عبر الانابيب، ان تكون عن طريق المزايدة العلنية والاعلان العام على أساس المنافسة وتوفير فرص متساوية لجميع الشركات والمقاولين بأنسب سعر وأفضل نوعية، ولايجوز تحت اية ذريعة احالتها الى أي شخص او مقاول او شركة، ويجب ان تقوم وزارة الثروات الطبيعية بتنفيذ تعليمات هذه المجال خلال 30 يوماً، بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الاقليم لشؤون النفط والغاز ويتحمل ديوان الرقابة مهمة المراقبة والتدقيق.
5- تقرر الايعاز الى الوزارات ذات العلاقة والمحافظين والقائممقامين بالتنسيق مع غرف التجارة والرقابة التجارية بمراقبة الاسواق وانشاء توازن بين واردات المواطنين واسعار المواد والخدمات اليومية وخاصة المواد الغذائية واسعار العيادات والفحص الطبي والعمليات الجراحية والصيداليات والايجارات واسعار التعليم الاهلي والحضانات وخدمات الانترنيت واسعار المولدات الاهلية، وقد منح مجلس الوزراء جميع الصلاحيات اللازمة الى الوزراء ذوي العلاقة والمحافظين.
https://telegram.me/buratha
