جوبهت قرارات الاصلاح الاقتصادي التي اعلن عنها رئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني بموجة انتقادات حادة من قبل شخصيات سياسية واكاديميين ، شكك جميعهم بمدى جدية بارزاني للاصلاح، وطالبوه بالبدء بنفسه ومن المقربين اليه، الذين احتلوا الاف الدوانم من الاراضي ويتحكمون في ملف النفط والغاز في الاقليم من دون رقيب او حيسب.
فبينما يئن المواطنون في الاقليم تحت وطاة الاوضاع الاقتصادية الصعبة والازمة المالية التي شلت عمل حكومة الاقليم وعطلت مؤسساتها، وتستمر اعتصامات وتظاهرات الموظفين الرافضين لسلم الرواتب الجديد وقرار الادخار الاجباري ،غادر بارزاني الاقليم متوجهاً الى المانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للامن، بعد ان اعلن عن حزمة قرارات للاصلاح الاقتصادي.
قرارات بارزاني تضمنت وفقاً لبيان من حزبه مراجعة الهيكلية الادارية والمالية لحكومة اقليم كردستان، واعادة تنظيم الوحدات التابعة للحسابات في جميع مؤسسات الحكومة ووزارة المالية على اساس مناسب، واعادة النظر في ملاكات حكومة اقليم كردستان من اجل اعادة تنظيمها والعمل على تأسيس مجلس خاص للخدمة الوظيفية.
تنظيم عائدات الاقليم ومراجعة جميع ملاكات الاراضي الزراعية والسياحية واعادة تنظيمها والقضاء على كل التجاوزات على المال العام، واعادة تنظيم المصاريف للمؤسسات الحكومية والغاء جميع المصاريف الزائدة، ومراجعة نظام الاستثمارات في الاقليم.
كما طالب بارزاني في قراره الشركات التي تعمل بنحو قانوني في الاقليم والتي حققت نجاحاً كبيراً في انشطتها بتقديم جزء من ارباحها لخزينة حكومة الاقليم.
واتخاذ اقصى الاجراءات مع الاشخاص والشركات الذين جمعوا ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا في عمليات فساد ادارية حسب آلية قانونية عادلة، وان تحول ثرواتهم لخزائن حكومة اقليم كردستان.
المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بدوره دعا عقب اجتماع طارئ عقده في محافظة السليمانية حكومة الاقليم، الى الكشف عن واردات النفط ومراجعة قرارها للادخار الاجباري، واستثناء الفئات من ذوي الرواتب المحدودة والاجهزة الامنية والادارية التابعة لوزارة الداخلية من قرار تخفيض الرواتب.
المكتب السياسي اصدر عقب اجتماع ترأسه النائب الاول للامين العام كوسرت رسول علي بلاغاً طالب فيه حكومة الاقليم والقوى السياسية الى اجراء تقييم شامل للوضع والمشكلات الاقتصادية والاوضاع المعيشية للمواطنين، وايجاد حلول مناسبة للمسائل العالقة ( رئاسة الاقليم، رئاسة البرلمان، حكومة الاقليم، مسألة الاستفتاء).
واكد بلاغ المكتب السياسي ان معالجة الازمة المالية تتطلب من جانب ادامة الحوار مع الحكومة الاتحادية عبر مشروع جديد للحل السياسي والاقتصادي، يعتمد من قبل شتىالاطراف السياسية، الى جانب اتباع الشفافية في ملف تصدير وبيع النفط والغاز والعقود والواردات وتوضيح ذلك بكل شفافية الى الرأي العام.
كما طالب بلاغ المكتب السياسي بمعالجة وتفعيل عمل رئاسة برلمان وحكومة الاقليم عبر الحوار لمعالجة الازمة السياسية بين الاحزاب السياسية، واعادة النظر في مشروع حكومة الاقليم للادخار الاجباري واستثناء قوات شرطة وشرطة المرور والمؤسسات الخدمية والقضائية منه.
وحول مسألة الاستفتاء اشار بلاغ المكتب السياسي الى ان هذا الخيار هو حق لشعب كردستان لكن الاوضاع غير مهيأة للجوء الى هذا الخيار وينبغي تهيئة الاجواء وطرح المسألة في الوقت المناسب لها.
استاذ العلوم السياسية في جامعة السليمانية البروفيسور محمد رؤف سعيد اكد في تصريح لصحيفة الصباح الجديد، ان مسألة الاستفتاء التي يطرحها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، عبارة عن مشروع مؤامرة اقليمية تقودها السعودية وقطر وتركيا لتقسيم العراق على اساس طائفي.
سعيد اضاف ان مسألة الاستفتاء التي يطرحها بارزاني الذي عده فاقداً لصفته كرئيس للاقليم نظراً لانتهاء مدة ولايته الثالثة، تستهدف اعادة توزيع المناطق السنية في العراق وجعلها مستقطعة من العراق وبضمنها اقليم كردستان وبعض الاجزاء في سوريا لاقامة دويلات سنية في الاقليم، عادّا ذلك بالمشروع الدعائي التأمري الذي يرفضه شعب كردستان، نظرا للعوامل الدولية والاقليمية ومعاناة المواطنين من السياسات السابقة والحالية الطائشة للسلطات بحق شعب كردستان.
وبشأن حزمة الاصلاحات التي اعلن عنها بارزاني استبعد استاذ العلوم السياسية في جامعة السليمانية البروفيسور محمد رؤف سعيد، ان تحقق نتائج ايجابية باتجاه محاسبة ومعاقبة الفاسدين واعادة اموال وثروات شعب كردستان المنهوبة، مشيراً الى ان السياسية الاقتصادية لحكومة الاقليم فشلت في تحقيق الاكتفاء الذاتي وبناء بنى تحتية، مبيناً ان الاجراءات التقشفية اضرت بالمواطنين من ذوي الدخل المحدو، وهي لن تسهم في اصلاح الوضع المالي الصعب للاقليم، لافتاً الى ان حكومة الاقليم كان يفترض بها العودة الى الحوار مع بغداد، الا ان الوقت متأخر الان فضلاً عن ان الحكومة الفدرالية لم تعد راغبة في مد الجسور وتمتين العلاقات واعادتها الى مسارها الطبيعي مع الاقليم.
عضو مجلس النواب عضو اللجنة القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبد الله استبعد من جانبه ان تجد قرارات بارزاني للاصلاح الاقتصادي حيزاً للتنفيذ قائلا "اننا في السابق كنا نسمع عن مثل هذه المواقف والقرارات التي لم تر النور ولم تدخل اي منها موضع التنفيذ”.
https://telegram.me/buratha
