أكد مسؤول في ناحية أم قصر، جنوبي البصرة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، اليوم الاحد، أن مراحل بناء مجمع سكني بديل عن دور القاعدة البحرية المتاخمة للحدود الكويتية، ما تزال في مراحل تسوية الأرض منذ عام 2008، وبين أن التعويض الذي منحه الجانب الكويتي خصص لتمويل ذلك المجمع وليس للأهالي، كشف عن وقوع تلك المنطقة ضمن "الأرض الحرام" بين البلدين بعد إخلائها من سكانها.
وقال مختار منطقة دور القاعدة البحرية في ناحية أم قصر، كاطع نعمة إسماعيل، في حديث صحفي ، إن منطقة دورة القاعدة البحرية تقع على الحدود العراقية المتاخمة للكويت وأصبحت محل تفاوض بين الجانبين على أن يتبنى الجانب الكويتي تعويض أهاليها التي يقطنون نحو مئة دار لإخلائها تمهيداً لنقلهم إلى مجمع سكني جديد ضمن الناحية".
وأضاف إسماعيل، أن "صندوق التمويل الكويتي تعهد بتمويل مشروع بناء مجمع سكني بديل لأهالي المنطقة، فضلاً عن دور أخرى في مقاطعة الهدامة، الواقعة في ناحية أم قصر أيضاً، وذلك على مساحة 130 دونم تقريباً"، مشيراً إلى أن "المجمع السكني يفترض أن يضم 230 وحدة وأربع مدارس ومركزاً صحياً وخدمات أخرى بحسب اشتراط الجانب العراقي على الكويت، حيث أحيل على شركة كويتية ما تزال في مراحلها الأولى بمستوى تسوية الأرض منذ عام 2008 وحتى الآن".
وأكد مختار دور القاعدة البحرية، أن "المنطقة بعد اخلائها بحسب الاتفاق العراقي الكويتي، ستكون واقعة ضمن الأرض الحرام بين البلدين"، مؤكداً أن "الكويت ترفض وجود منطقة سكنية عراقية على الحدود المشتركة".
يذكر أن العلاقات العراقية الكويتية، شهدت تطوراً كبيراً، لاسيما بعد حلحلة العديد من الملفات العالقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، رفع الحظر على الخطوط الجوية العراقية، وتثبيت ترسيم الحدود البرية، وقبولها بتأجيل دفع التعويضات، وقد وقع البلدان على ثلاث اتفاقيات لتوطيد التعاون المشترك، خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، إلى بغداد، في،(الـ27 من كانون الأول 2014 المنصرم)، في مؤشر آخر على المسار الايجابي للعلاقات الثنائية.
إذ وقع البلدان في (الـ28 من أيار 2013)، مذكرتي تفاهم تتعلقان بترتيبات صيانة التعيين المادي للحدود المشتركة وتمويل مشروع إنشاء مجمع سكني في أم قصر.
وأعترض الكثير من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية.
وشهدت المنطقة الحدودية بين العراق والكويت مطلع آذار 2013، تظاهرات قام بها اهالي أم قصر احتجاجا على بناء الجدار الفاصل بين البلدين، وهددوا بالتعرض للكويتيين في حال الاستمرار ببنائه، كما طالب نواب البصرة في البرلمان العراقي في (الـ12 من آذار 2013)، حكومتي العراق والكويت والأمم المتحدة بإيقاف إجراءات ترسيم الحدود الجديدة ورفض ضم الآبار النفطية في المنطقة إلى السيادة الكويتية لحين الوصول إلى حل يرضي الطرفين وإعادة النظر في الاتفاق الذي وقعه النظام السابق مع الكويت.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام (1993) القرار رقم (833) الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو (216 كم)، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، وشمل اراض في ناحية سفوان ومنطقة في أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات بأكملها ضمن حدود دولة الكويت.
https://telegram.me/buratha
