قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، ان المعلومات عن شبهات الفساد التي تم الكشف عنها اضرت بالكتلة السياسية التي ينتمي اليها رئيس هيئة النزاهة وكالة [حسن الياسري].
وينتمي الياسري الى كتلة حزب الدعوة الاسلامية التي ينتمي اليها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وذكر الاعرجي، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي عقد بمبنى مجلس النواب، : "عندما كنت في المنصب في 2015 كانت عقود جولات التراخيص النفطية تتسبب بهدر نحو 12 إلى 15مليار دولار سنويا"،
لافتا إلى ان "هيئة النزاهة أصدرت الخميس الماضي بيانا أعلنت فيه عن احالة الاعرجي ومسؤولين اخرين الى المحكمة بتهمة استغلال المنصب لسرقة المال العام".
وأوضح "ذهبت الى المحكمة يوم امس [الأحد]، ولم اجد اية دعوى قضائية ضدي بل ما وجدته هو استفسار فقط بحسب المادة 19 من القانون رقم 30 لسنة 2011، والخاصة بتقديم استفسار يتم الإجابة عنه خلال مدة 90 يوما وفي حال عدم الاجابة فانه يحال التحقيق".
وأشار الاعرجي إلى ان "القضاء هو من يصدر قرارات بصفة متهم"، مضيفا "لا نعلم ما هي الأسباب التي دعت هيئة النزاهة إلى استخدام هذه المفردة [متهم]، ولماذا تم إصدار البيان الرسمي بعد نهاية الدوام يوم الخميس ولم يتم انتظار صدور قرار يحصل على الدرجة القطعية".
وقال ان "السبب حول تلك الزوبعة جاء بعد ان كشفنا معلومات عن جولات التراخيص النفطية، وكما هو معلوم فان هذه المعلومات أضرت بكتلة سياسية معينة ينتمي إليها رئيس هيئة النزاهة فتم استغلال الهيئة كجهة تسقيطية".
وأعلن الاعرجي عن رفعه "دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري بتهمة التشهير بعد التحقق من عدم وجود قضية ضدي في المحكمة"،
مشيرا كما "تم رفع دعوى أخرى حول فساد عقود جولات التراخيص النفطية التي اوهم السياسيون بها الشعب بأنها لا تكلف للبرميل الواحد أكثر من دولارين، في وقت أنها تكلف 20 دولارا وهو ما أعلنه صراحة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي".
واستطرد "هناك من يتساءل ويقول لماذا لم يحرك الاعرجي تلك القضية عندما كان رئيسا للجنة النزاهة النيابية، وارغب ان أقول إني فعليا عملت في وقتها على تحريك تلك القضايا عندما كنت نائبا لرئيس الوزراء ولكن لم تصل تلك القضايا إلى نتائج، ولأني لم اعمل على متابعتها لكنني سأتفرغ لها وسأعمل على متابعتها لكشف السارقين للمال العام".
وطلب الاعرجي العبادي بـ "سحب يد رئيس هيئة النزاهة لكونه حاليا متهما بقضية تشهير وتشكيل لجنة عليا لفتح ملفات الفساد الكبيرة"، مؤكدا ان "القضاء على الفاسدين الكبار لا يتم إلا من خلال فتح الملفات الكبيرة كملفات القمة العربية وعقود التسليح والكهرباء والتجارة في الحكومة السابقة"، مبينا "اذا أراد العبادي انقاذ الاقتصاد فعليه إن لا يبحث فقط عن طرق للتمويل بل عليه أيضا ان يعرف أسباب ضياع ثروات البلد ومن المتورطين بسرقتها".
ودعا الاعرجي رئيس هيئة النزاهة وكالة للإعلان عن "تقديم بهاء الاعرجي في وقت سابق تسعة طلبات لفتح ملفات شبهات بحقه" منوها "أنا المسؤول الوحيد الذي يفتح ملفات على نفسه وقد تم التحقيق في القضايا وتمت تبرئتي ووصلت للدرجة القطعية".
وكانت هيئة النزاهةِ أعلنت الخميس الماضي عن إحالةَ نائبي رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجيِّ وصالح المطلك ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق فاروق الأعرجيِّ [في حكومة نوري المالكي] وأمين بغداد وكالة نعيم عبعوب إلى القضاءِ بتهم فساد وتضخُّـمِ أموالِهم.
وأكدت الهيئة في بيان لها أنَّ "المتَّهمين أحيلوا إلى القضاءِ بتهمِ الكسبِ غير المشروع واستغلال المنصب الوظيفي" منوه إلى أن "الإحالة إلى القضاء هي المرحلة الأولى، وأن المحالين ما زالوا متَّهمين ولم يثبت عليهم شيء؛ لكون المتَّهم بريئاً حتى تثبت إدانته".
وعد رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك اتهامه بالفساد من قبل هيئة النزاهة بان له [أبعاد سياسية وأسلوب للتشهير].
فيما نفى عبعوب هذه الاتهامات مؤكدا استعداده للمثول أمام القضاء.
https://telegram.me/buratha
