أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأربعاء، الانتهاء من إعداد مشروع قانون العفو العام، وكشفت عن تلقي مقترحات لتشكيل لجنة تعيد النظر ببعض القضايا التي تنطوي على مظلومية، وفيما أقرت بأن اعترافات بعض المحكومين قد تكون "انتزعت بالإكراه أو نتيجة المخبر السري "، مؤكداً على ضرورة إعادة المحاكمات تحت أنظار السلطة القضائية والادعاء العام ورقابة البرلمان.
وقال عضو اللجنة، فائق الشيخ علي، في حديث صحفي ، إن "اللجنة اكملت مسودة مشروع قانون العفو العام، الذي ما يزال يخضع للنقاش والجدل"، عاداً أن "المشكلة تكمن حالياً في الكتل السياسية التي تطرح تصوراً جديداً كل يوم، ومنها تحالف القوى العراقية والتيار الصدري، على أساس أن لديهم معتقلين يقترحون تشكيل لجنة لإعادة محاكمة البعض منهم".
وأضاف الشيخ علي، أن من "المقترحات التي تسلمتها اللجنة، ذلك الداعي لتشكيل لجنة للتحقق من التهم المنسوبة للبعض من المعتقلين، تضم قضاة من المحكمة التي أصدرت الأحكام عليهم فضلاً عن عضوين من اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان وممثلين عن الحكومة"، مشيراً إلى أن "مهمة اللجنة المقترحة تتمثل بإعادة النظر ببعض القضايا التي يمكن أن تنطوي على مظلومية للمعتقلين".
وأوضح النائب عن التيار الوطني الديمقراطي، أن "المقترح لا يتضمن إعادة المحاكمات كما يعتقد البعض، إنما تشكيل لجنة تحقيق، للنظر في إمكانية وجود أخطاء قضائية خلال المحاكمات"، متابعاً أن "المبرر الآخر لتشكيل اللجنة يتمثل بالمخبر السري الذي ثبت بالدليل القاطع عدم صدقه في كثير من الأحيان، فضلاً عن التهم الكيدية وانتزاع الاعترافات من المتهمين بالقوة".
من جانبه قال العضو الآخر باللجنة القانونية، سليم شوقي، في حديث صحفي ، إن "الهيئات القضائية متشابهة، ولا يمكن أن تنحاز إحداها للأخرى، كما أن القضاء ينبغي أن يكون مستقلاً"، معرباً عن خشيته من "استغلال إعادة المحاكمات للالتفاف على القضاء من خلالها".
وذكر النائب عن التحالف الوطني، أن "اللجنة وافقت على مبدأ إعادة بعض المحاكمات لضمان عدالة القضاء وقطع الشك باليقين، شريطة أن يتم ذلك تحت أنظار السلطة القضائية والادعاء العام ورقابة مجلس النواب، لعدم حدوث أي تلاعب".
https://telegram.me/buratha
