أكدت وثائق من وزارة التربية عن صدور قرار باستيفاء الوزارة مبالغ كأجور عن خدماتها للمنتسبين والطلبة، بسبب حالة التقشف والازمة المالية التي يمر بها العراق.
وينص الدستور العراقي على التعليم المجاني في العراق حيث تقول الفقرتان الاولى والثانية للمادة 34 منه: التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية، والتعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله".
وكانت وزارة التربية قد نفت في وقت سابق من هذا الشهر ما كشفته وكالة كل العراق [أين] من وثائق تفيد بقرار الوزارة استحصال مبالغ وأجورا من الطلبة.
وعزت الوزارة في وثائقها التي حصلت [أين] على نسخة منها، وهي مؤرخة في 27 كانون الثاني 2016 الى استحصال هذه المبالغ الى "تحقيق موارد لصندوق التربية المركزي ويتحمل المدير العام [التربية] مسؤولية التأخير في استيفاء تلك الرسوم والأجور، مع اتخاذ ما يلزم وبالسرعة الممكنة وايلاء الموضوع الأهمية القصوى".
وحمل هذا الكتاب الصادر من التربية توقيع وكيل الوزارة علي الابراهيمي بتاريخ 9 شباط 2016.
وتشير الوثائق الى إلغاء عدة رسوم وضعت كاحتساب سنة عدم رسوب والتأجيل بمبلغ 25 الف دينار، بذات المبلغ في الاعتراض على نتيجة الامتحانات الموحدة للمراحل [الابتدائية والمتوسطة والاعدادية] والغاء رسم خمسة الاف دينار عن بقاء الاطفال في رياض الاطفال بعد انتهاء الدوام الرسمي لكل مرة.
لكن تم فرض عدة رسوم وبمبالغ مختلفة وبعضها تصل الى 100 الف دينار عن خدمة شهادة الخبرة.
وكانت وثائق نُسبت الى وزارة التربية تشير الى صدور قرار من الوزارة باستيفاء الاجور من التلاميذ والطلبة لاداء الامتحانات الوزارية والاعتراض على النتائج واستلام الوثائق للعام الحالي بسبب الازمة المالية وحالة التقشف التي يمر بها العراق.
يذكر ان مجلس الوزراء وافق في جلسته في 9 شباط "على تعديل قرار يخويل وزارة التربية صلاحية استيفاء أجور الخدمات الامتحانية من الطلاب الراغبين باداء الامتحان وقيدها امانات باسم وزارة التربية وصرفها لاغراض الامتحانات حصراً".
https://telegram.me/buratha
