طالبت حكومة اقليم كردستان ايران بتقديم مساعدات مالية لتدارك تبعات الازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها الاقليم، في المقابل ابدت ايران استعدادها للتعاون مع حكومة الاقليم لقاء زيادة حجم استثماراتها بقطاع الطاقة في الاقليم.
ناظم دباغ ممثل حكومة الاقليم لدى الجمهورية الاسلامية اعلن في تصريح لردايو صوت اميركا تابعته الصباح الجديد مطالبة حكومة الاقليم الجانب الايراني بتقديم مساعدات مالية، مضيفاً ان ممثلية حكومة الاقليم في ايران قامت خلال اللقاءات الثنائية وعبر اتصالات عدة اجرتها بالمسؤولين في الحكومة الايرانية بايصال رسالة حكومة وشعب الاقليم بتقديم مساعدات ودعم مادي عاجل للاقليم.
دباغ بين موافقة الجمهورية الاسلامية على تقديم قروض متنوعة للاقليم عبر شركاتها العاملة في اقليم كردستان، على ان يسدد الاقليم قرضها من مصادره المتنوعة للنفط والغاز، موضحا ان هذا الاقتراح ناقشته حكومة الاقليم مع الجانب الايراني خلال الزيارة الاخيرة لرئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني الى طهران، دباغ اشار الى ان الجانبين اتفقا على مناقشة تفاصيل الاتفاق خلال لقاء ثانٍ يجمعهما في مدينة اربيل قريبا. وتعد حكومة الاقليم القريبة من اوروبا والغرب احد اهم حلفاء الادارة الاميريكة في الحرب على داعش، وهي تواجه منذ سنتين ازمة اقتصادية ومالية خانقة نتيجة لانخفاض اسعار النفط الذي يشكل 95 % من ميزانيتها، اضافة الى فشل الاتفاق النفطي الذي ابرمته مع بغداد ما ادى الى قطع مستحقاته من الموازنة العامة، الامر الذي يعده مراقبون تهديدا حقيقياً لوجودها.
دبلوماسي ايراني يعمل في الممثلية الايرانية في الاقليم رفض الكشف عن اسمه اكد في تصريح للصباح الجديد موافقة الحكومة الايرانية على مقترح حكومة الاقليم، على تقديم مساعدات مالية، مبيناً ان ايران سوف تقدم كخطوة اولى 50 مليون دولار لحكومة الاقليم على شكل قروض صغيرة، مقابل ان تفتح حكومة الاقليم مجالات اوسع للتعاون مع الشركات الايرانية العاملة في مجالات استخراج وتصفية النفط..
وكان المسؤولون في حكومة الاقليم قد قاموا بخطوة مماثلة حذروا خلالها الولايات المتحدة خلال زيارة قام بها رئيس ديوان رئاسة الاقليم على رأس وفد من حكومة الاقليم، من ان التقاعس في دعم حكومة الاقليم وعدم تقديم مساعدات مالية عاجلة لها سيؤثر سلباً على معنويات قوات البيشمركة التي تتصدى لتنظيم داعش، فيما تعجز حكومة الاقليم عن تأمين رواتبها لاشهر عدة خلت.
ووفقاً لموقع فورين بوليسي فأن الادارة الاميركية اخذت تحذيرات المسؤولين الاكراد على محمل الجد، معلنة استعدادها لتقديم 50 مليون دولار شهرياً كمساعدات مالية لقوات البيشمركة في كردستان.
من جانبه رحب استاذ العلوم الاقتصادية في جامعة السليمانية البروفيسور محمد رؤف سعيد بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكوم الاقليم وايران، مشيراً الى ان تنويع مصادر الدخل ضروري لاحتواء الضغوطات المالية المترتبة على حكومة الاقليم من قبل الجارة تركيا.
سعيد اوضح ان ايران جار مهم للاقليم وان توسيع التعاون معها في مجالات الطاقة سيسهم في تخفيف الضغوطات التي تمارسها الحكومة التركية، عبر استعمال ورقة تصدير النفط الكردي للضغط على حكومة الاقليم واخضاع قراره السياسي، كما سيشكل وفقا لسعيد عاملاً للتوازن بين الجارتين تركيا وايران وسيخرج الاقليم من المأزق الذي وضع نفسه به باعتمادها على تركيا فقط في توقيع عقود تصدير النفط والغاز.
سعيد نفى ان يكون من شأن ذلك ان يثير حفيظة الادارة الاميركية وعلاقتها مع حكومة الاقليم، نظرا لان الجانبين متفهمان لاوضاع الاقليم الاقتصادية وحقه في تنويع مصادر الدخل وعدم الخضوع لاملاءات الحكومة التركية، التي تضغط على حكومة الاقليم لطرد حزب العمل الكردستاني ومقاطعة حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا.
الباحث في معهد كارنج الاميركي بيري كماك اوضح في تصريح لراديو صوت اميركا انه من الطبيعي ان تسعى ايران لتوسيع نشاطها الاقتصادي في اقليم كردستان في ظل استحواذ البضائع والسلع التركية على اسواق مدينة اربيل الى جانب وجود مشاريع استثمارية كبيرة لشركات تركية.
يشار الى ان الحكومة التركية اوقفت تصدير نفط الاقليم عبر انبوبه الواصل الى ميناء جيهان التركي، منتصف شهر شباط الماضي من دون ان تقدم مبررات واضحة، الامر الذي فسره مراقبون وجهات مطلعة بانه جزء من ضغوطات مالية تمارسها انقرة على حكومة الاقليم وقواه السياسية، لارغامها على التصدي للنشاط المتنامي لحزب العمال الكردستاني (PKK) المعارض لتركيا وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، اللذين وسعا نشاطاتهما العسكرية ضد داعش في مناطق عدة في الاقليم، وهو ما تعده انقرة تهديدا لمصالحها في المنطقة.
https://telegram.me/buratha
