وكالة انباء براثا تنشر خطة العبادي لتحسين الإدارة المالية وتطوير واقع الصناعة

تضمنت وثيقة الإصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى الكتل السياسية، خطة لتحسين الإدارة المالية في العراق، بتقديم نموذج لصياغة الخطط الزمنية للأنشطة المختلفة، وتبني تحسين الموازنة من خلال اعداد خارطة طريق عامة، سيتم تقديمها الى مجلس الوزراء لإقرارها".

ويتضمن نموذج صياغة الخطط الزمنية للأنشطة المختلفة، وخطة شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي، من خلال إقرار قوانينه وتخصيص الأراضي للمدن الصناعية، وحسم إعادة هيكلة الشركات على مبدأ الشراكة، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

نموذج صياغة الخطط الزمنية للأنشطة المختلفة

- الخطة الشاملة للنهوض بالقطاع الصناعي

الإشراف: اللجنة العليا لتطوير القطاع الصناعي في العراق (مشكلة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء).

بناءً على ما وفرته خطة التنمية الوطنية 2013-2017 من خارطة طريق مهمة للتنمية القطاعية، وبناءً على ما تم إنجازه خلال عام 2015 (حزمة إجراءات تنشيط القطاع الخاص، حزم الإصلاحات، تبسيط الإجراءات)؛ العمل على تنفيذ:

1. القطاع الصناعي (المدن)

- حسم تشريع قانون إنشاء المدن الصناعية، خلال شهر، من قبل مجلس شورى الدولة/ مجلس النواب.

- حسم موضوع تخصيص الأراضي للمدن الصناعية، خلال شهر، من قبل اللجنة العليا لتخصيص الأراضي لغرض المشاريع التنموية.

- إعداد مصفوفة المشاريع الصناعية - قطاعياً ومكانياً، خلال شهر، من قبل وزارة التخطيط.

- تفعيل اللجنة العليا لتنمية القطاع الصناعي؛ تشكيل فريق خبراء يضع خطة طريق، خلال ثلاثة أشهر، من قبل هيئة المستشارين.

2. حسم إعادة هيكلة الشركات على مبدأ الشراكة (استثمار القطاع الخاص والشركات العالمية)

- إنهاء اللجنة الوزارية عملها (متضمنة دراسات الجدوى) خلال شهر واحد، من قبل وزارة الصناعة.

- إطلاق الإعلان عن الشراكة وتقديم العطاءات، خلال ثلاثة أشهر، بإشراف اللجنة العليا لتنمية القطاع الصناعي.

- إنجاز عمليات التحليل واختيار الشركاء، خلال شهرين، بإشراف اللجنة العليا لتنمية القطاع الصناعي.

- اتخاذ القرارات وتوقيع العقود، خلال شهر واحد، بإشراف اللجنة العليا لتنمية القطاع الصناعي.

3. المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر

- تشكيل فريق خبراء وطني لإعداد دراسة شاملة والاستعانة بـالمنظمات الدولية، خلال شهر واحد، من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

- تشكيل خلايا عمل (خبراء وفنيون) من القطاع الخاص في المحافظات، خلال شهر واحد، من قبل سكرتارية الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات.

- تقديم كشف بالمهن والحرف والمهارات، ووضع خارطة لتفعيل الأعمال الصغيرة، خلال شهر، من قبل وزارة التخطيط، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هيئة المستشارين.

- اختيار المشاريع والحرف والإعلان عنها، والعمل بشفافية لاختيار المؤهلين، خلال شهرين، من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

- بناء القدرات (برنامج تأهيل متكامل)، والكشف عن آليات الإقراض وتسهيل إجراءاتها، وتخصيص الأراضي والمواقع، والإطلاق والمباشرة بالعمل، خلال ستة أشهر، من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

- التوقيتات الزمنية ليست متتالية بالضرورة، بل أن بعضها بالتزامن.

تبني تحسين الموازنة

- الهدف: إعداد خارطة طريق عامة وهيكلة برنامج لتحسين الموازنة، ليتم تقديمها إلى مجلس الوزراء وإقرارها.

- النتائج المتوقعة: زيادة إيرادات الموازنة المحتملة على المدى المتوسط - البعيد بمبلغ يتراوح بين 20-33 ترليون دينار عراقي/ سنوياً.

التوقيت الزمني للبرنامج

- تقوم على اختيار (28) مبادرة (فقرة) يجري العمل ضمن برنامج زمني يبدأ الاستعداد له عام 2016، وينتهي إنجازه الكامل عام 2020.

مراحل العمل لتحسين الموازنة

الموجة الأولى: تبدأ في نيسان 2016 وتشمل (7) مبادرات، تركز على التحسينات الإدارية التي لا تتطلب تغييرات في القوانين.

الموجة الثانية: تبدأ قبل تموز 2016 وتشمل (6) مبادرات، تركز على إدخال تعديلات على أنظمة الإعانات الحالية، تفعيل ضرائب جديدة، الاستغلال المالي للعقارات غير المستخدمة وتحسين تمويل المشاريع.

الموجة الثالثة: تبدأ قبل نهاية عام 2107 وتضم (5) مبادرات تتطلب تغييرات في القوانين وتكون أكثر تعقيداً، مثل (إعادة الهيكلة للشركات المملوكة للدولة/ الخصخصة).

مقومات نجاح البرنامج:

- الإرادة السياسية.

- الحوكمة والشفافية.

- تشكيل فريق متخصص للبرنامج يعمل مع (وحدة النتائج) في رئاسة مجلس الوزراء.

- المباشرة بالإجراءات الفورية الرئيسة.