كشف النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي، الاثنين، عن طلب اتحاد القوى باعادة محاكمة المتهمين بالارهاب، ضمن قانون العفو العام، فيما اكد ان التحالف الوطني "لن يوافق على اخراج ارهابي واحد".
وقال شوقي في تصريح تابعته وكالة انباء براثا ان "قانون العفو شمل تضمين فقرة لاعادة محاكمة كل من تعرض للتعذيب وذلك من خلال تقديم دليل وتقرير من قبل لجان مختصة، لكنها لن تشمل جميع المتهمين بالارهاب باعادة المحاكمة"، موضحا ان" الكتل السنية تضغط لاعادة محاكمة المتهمين بالارهاب جميعهم بسبب الضغوطات التي يتعرض لها اتحاد القوى من قبل جماهيرهم الشعبية".
وبين عضو اللجنة القانونية النيابية، ان" لجنته سلمت المسودة النهائية للعفو العام الى رئيس مجلس النواب، لكنه تأخر في عرضها للتصويت" ، كاشفا عن "اجتماع قريب مع الكتل السنية للخروج بموقف نهائي من قانون العفو العام قبل عرضه للتصويت".
يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أبلغ البرلمان في 5 من آذار الجاري جاهزية التصويت على مشروع قانون العفو العام
https://telegram.me/buratha
