قررت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، تأجيل دعوى الطعن بقرار إلغاء مناصب رئيس الجمهورية، موضحة أن التأجيل شمل أيضا دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان إن "المحكمة قررت تأجيل دعوى الطعن بقرار إلغاء مناصب رئيس الجمهورية، بناءً على طلب من وكيل رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته الذي هو طرفاً ثالثاً في الدعوى لتقديم لائحة تتضمن الموقف من قرار إلغاء هذه المناصب".
وأضاف بيرقدار، "تقرر أيضا تأجيل النظر في دعوى الطعن بقانون شبكة الإعلام العراقي"، لافتا الى أن "المدعين طالبوا إمهالهم لتقديم لائحة جواباً على النقاط التسع التي تضمنها جواب المدعي عليه، (رئيس مجلس النواب إضافة الى وظيفته)".
وأوضح أن "التأجيل شمل أيضا دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم"، لافتاً إلى أن "التأجيل حصل بناءً طلب المدعي عليه وكيل رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفته، لوجود مشروع قانون جديد في مجلس الوزراء يعالج النقاط المثارة في الدعاوى بشكل عاجل".
وتابع بيرقدار، أن "تأجيل هذه الدعاوى حصل إلى يوم 19 من شهر نيسان المقبل".
وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت، الثلاثاء (26 كانون الثاني 2016)، عن تأجيل الطعن بقرار إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية، عازية السبب لـ"غرض استكمال الإجراءات القانونية.
يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر في (9 آب 2015)، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء "فوراً".
https://telegram.me/buratha
