كشفت وزارة الدفاع، الاربعاء، ان قانون التجنيد الالزامي "لا يحتوي" على دفع البدل، وفيما اشارت الى ان القانون مصمم لمرحلة ما بعد القضاء على تنظيم "داعش"، توقعت تنفيذه بعد سنتين.
وقال المتحدث بإسم الوزارة نصير نوري في حديث لبرنامج "من 10 للـ11" الذي تبثه "الفضائية السومرية"، إن "قانون التجنيد الالزامي مصمم لمرحلة ما بعد القضاء على تنظيم داعش، اي لا نتوقع تنفيذه قبل سنتين، وهو قانون مستقبلي وليس للمرحلة الراهنة"، مشيرا الى ان "القائد العام للقوات المسلحة هو من يقرر تنفيذه"
واضاف نوري، أن "قانون التجنيد الالزامي لا يحتوي على البدل ولم ترد اي فقرة بهذا الخصوص، وانما الكل سيخضع لهذا القانون بما فيهم ابناء المسؤولين"، مشيرا الى ان "وزارة الدفاع لم تدرج فقرة البدل من اجل تجنب ابواب الفساد وتهرب البعض من الخدمة بهذا القانون".
وكانت وزارة الدفاع أعلنت، الاثنين (14 اذار 2016) أن مجلس الدفاع صوت بالإجماع على قانون التجنيد الإلزامي، موضحة أن أنها هيأت جميع المبررات الوطنية الداعمة للمشروع، فيما شددت على أن القرار يأتي مكافئا لقرار لحل الجيش العراقي، لما يعالجه من إعادة التوازن الوطني والقضاء على الانقسامات الطائفية ويعجل من البناء المجتمعي.
https://telegram.me/buratha
