كشفت وزارة الخارجية، رفض العراق لطلبات من دول عربية واوروبية لتسليم رعايا لها سجناء مطلوبين للقضاء العراقي. دون ان تسمي هذه الدول.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في تصريح تابعته وكالة انباء براثا، "هناك الكثير من السجناء الذين يحملون جنسيات أوروبية وعربية موجودون الان في السجون العراقية ونحن كحكومة حتى هذه اللحظة رفضنا تسليم الكثير من هؤلاء المحكومين على اعتبار انهم قاموا باعمال ارهابية داخل العراق وبالمقابل ربما تحاول بعض الدول اليوم ان تبطئ من عملية تسليم المطلوبين للعراق".
وأشار الى ان "موضوع جلب المطلوبين للعراق من بعض الدول الاوربية هو ملف من الملفات المهمة التي تعد من اولويات وزارة الخارجية خاصة خلال الاشهر المنصرمة فقد جهدت الخارجية بمتابعة حثيثة لهذا الملف سواء من خلال سفارتها الموجودة في هذه الدول او حتى من خلال المخاطبات مع الشرطة الدولية [الانتربول]".
واستدرك جمال بالقول "بالفعل ربما هناك بعض حالات البطئ في تسلم هؤلاء المطلوبين للعراق، وهذا الموضوع ربما يتعلق بالعديد من الاسباب منها ان بعض الدول التي بحوزتها هؤلاء المطلوبين تريد استكمال اجراءاتها التحقيقية والقضائية معهم قبل تسليمهم للجانب العراقي خاصة بما يتعلق بالمتهمين بقضايا الارهاب على اعتبار انه هناك جهد استخباري تحاول هذه الدول من خلاله ان تكشف ان كانت هناك وجود لأي خلايا نائمة لعصابات داعش او غيرها".
وتابع "الموضوع الاخر في تأخر تسليم هؤلاء الارهابيين يتعلق في استكمال الاوراق والاجراءات القضائية المتعلقة بجلب هؤلاء المطلوبين من قبل الجانب العراقي".
وأكد المتحدث باسم الخارجية ان "العراق كان ولا زال من خلال وزارة الخارجية يطالب المجتمع الدولي والعديد من دول العالم وخصوصا الدول الاوربية بتعاون حقيقي في مجال تبادل المطلوبين".
واستبعد جمال وجود دوافع سياسية لتاخر الدول تسليم المطلوبين الى العراق قائلا "لم نؤشر وجود دوافع سياسية بعدم تسليم هؤلاء المطلوبين، واعتقد ان هذه الموضوع لا يكون بموقف سياسي من العراق فمكافحة الارهاب هو موضوع بات اليوم الهم الاول لكافة المجتمع الدولي ودول العالم وليس عليها الا ان تتحاور للتصدي للارهاب".
وأوضح ان "موضوع تبادل المطلوبين مهم جدا حتى انه يندرج من اهم بنود التعاون الاستخباري الذي تمطح له كل دول العالم التي باتت اليوم بمرمى الارهاب وحتى الدول الأوروبية تشهد عمليات ارهابية نوعية ولو كان هناك جهد استخباري حقيقي بين دول العالم لما وصلنا الى مثل هذا الأمر".
وكان رئيس جهاز الادعاء العام قال أمس ان بعض الدول ترفض تسليم مطلوبين الى العراق" مشيرا الى ان بعضها "تلجأ الى اتخاذ مواقف معينة بسبب شخصية المطلوب تسليمه او تبعيته لها أو أي أسباب أخرى تدفعها الى اتخاذ ذرائع لرد طلب التسليم بحجة وجود نواقص بالملف".
وأوضح ان "معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنص على ان بمكان الدول المطلوب منها التسليم طلب ايضاحات تكميلية من الدول الطالبة قبل رفض الطلب".
https://telegram.me/buratha
