عدت النائبة عن كتلة المواطن حمدية الحسيني، الأحد، اقتحام مجلس النواب من قبل المتظاهرين الأسبوع الماضي بأنه "جريمة" و"اعتداء" على أموال الدولة، داعية الحكومة إلى "وقفة كبيرة" لتأمين الحماية لأعضاء المجلس، فيما لوحت بإمكانية تغيير رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقالت الحسيني في حديث لبرنامج "بربع ساعة" الذي تبثه السومرية، إن "الخرق الذي حدث في البرلمان يجب أن تكون هناك محاسبة عليه"، مشيرة إلى أن "التظاهرات في دول العالم كافة تكون لديها مطالب تطرحها ومن ثم تعود، لكن الدخول إلى البرلمان والاعتداء على أعضائه وعلى أموال الدولة وكسر هيبتها يعد جريمة".
وطالبت الحسيني، الحكومة، بأن "تكون لها وقفة كبيرة لتأمين الحماية لمجلس النواب وأعضائه لإبداء رأيهم بحرية"، لافتة إلى أن "هناك خطرا على العراق، وعلى الكتل السياسية أن تكون حريصة وتراجع مواقفها".
وفي ردها على سؤال بشأن وجود إمكانية لتغيير رئيس الوزراء، قالت الحسيني "إذا تطلب الأمر لم لا؟"، مستدركة "مثلما يفكر العبادي بتنفيذ إصلاحات وكابينة جيدة نحن أيضا نريد رئيس وزراء يستطيع أن يدير أمور العراق".
وكان مكتب العبادي أكد، امس الأحد، أن الحكومة العراقية اتخذت الخطوات اللازمة لتأمين انعقاد جلسات مجلس النواب وحماية مؤسسات الدولة، فيما أوضح أن توجيه العبادي لوزارة الداخلية كان حصرا لملاحقة "المندسين" بين المتظاهرين وليس المتظاهرين السلميين.
واقتحمت مجاميع غاضبة من المتظاهرين، السبت (30 نيسان 2016)، مبنى مجلس النواب العراقي، فيما دخل آخرون إلى مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجا على رفع جلسة البرلمان دون التصويت على استكمال التغيير الوزاري، في حين قرروا بعد ذلك بدء اعتصام مفتوح في ساحة الاحتفالات داخل الخضراء.
بيد أن جموع المعتصمين بدأت في اليوم التالي بالانسحاب من ساحة الاحتفالات باتجاه بوابة التشريع، وذلك بعد إعلان اللجنة المنظمة للاعتصامات في بغداد الخروج من داخل المنطقة الخضراء "احتراما" لزيارة الإمام الكاظم (ع)، لكنها هددت في الوقت ذاته بالعودة إلى المنطقة بعد انتهاء الزيارة لغرض "إصلاح" العملية السياسية.
https://telegram.me/buratha
