قال عضو في اللجنة القانونية النيابية ان المحكمة الاتحادية تماطل في قضية جلستي مجلس النواب المنعقدتين في شهر نيسان الماضي.
وذكر حسن توران ان "المحكمة الاتحادية تحاول ان تنأى بنفسها عن حسم قضية البرلمان حتى لا يحسب انها مع طرف او ضد طرف اخر وهذا يعد موقفا غير مبرر من المحكمة الاتحادية لان وجودها بحسم هذه الخلافات التي تهم مصير البلد والعملية السياسية في العراق" .
واوضح توران ان "التسجيلات واضحة واعطيت وتم تعيين ثلاثة خبراء طعن بتقريرهم في الجلسة الماضية والان خمسة خبراء وتم تاجيل الموضوع الى 28 حزيران الجاري، علما ان الفصل التشريعي سيبدأ في الأول من تموز ، مشيرا الى ان "ذلك يعد مماطلة وتسويفا من قبل المحكمة الاتحادية وغير مقبول اطلاقا".
واضاف نتمنى من المحكمة الاتحادية حسم هذا الامر حتى تمضي العملية السياسية بسلاسة وينعقد البرلمان من جديد مع بداية الفصل التشريعي لبحث قضايا كثيرة ومهمة امنية وتشريعات تهم كل العراقيين" .
وتابع عضو لللجنة القانونية "اذا لم يحسم الموضوع بالتراضي الذي حاولت اطراف كثيرة فيه، فعلى المحكمة ان تحسم امرها وتكون حازمة باصدار قرارا عن المجريات التي حدثت في الجلسات التي تم الطعن بها وحتى يتم على ضوئها اختيار الطريقة المناسبة لمعالجة الامور بعد قرار المحكمة الاتحادية، اما التأجيل المتكرر فيضعف الثقة بالمحكمة وكذلك يعطي انطباعا بان المحكمة تريد ان تنأى بنفسها عن حل هذه المشكلة الكبيرة في العراق".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت اليوم الاثنين، تأجيل النظر في دعوى الطعن في جلستي مجلس النواب المنعقدتين في شهر نيسان الماضي، إلى يوم 28 من الشهر الحالي.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية، في بيان اليوم إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها للنظر في الطعن المقدم بدستورية جلستي مجلس النواب لشهر نيسان الماضي".
وتابع بيرقدار أن "الجلسة شهدت ترديد اليمين القانونية للخبراء الخمسة الذين تم اختيارهم"، مشيراً إلى أن "المحكمة ابلغت الخبراء بمهامهم، ومنحتهم الاذن بدخول موقع الكشف في مجلس النواب".
ولفت إلى أن "الخبراء طلبوا امهالهم حتى يوم 26 من الشهر الجاري لغرض تقديم تقريرهم"، منوهاً إلى "تأجيل الجلسة إلى يوم 28 من الشهر ذاته لهذا السبب".
https://telegram.me/buratha
