أنتقدت عضو مجلس محافظة ميسان رئيس لجنة حقوق الإنسان رقية النوري الدعوات وتوجه مجلس الوزراء الأخير بالإسراع باقرار قانون الخدمة الإلزامية.
وقالت النوري أن ماسمعناه مؤخرا من توجه الحكومة العراقية بالإسراع بإقرار قانون الخدمة الإلزامية وتحت مسمى وغطاء (خدمة العلم) هو مهزلة بحد ذاته وهو طامة كبرى سوف تنعكس سلبا على واقع العراق وشعبه المظلوم والذي عانى طيلة عقود منصرمة من تسلط البعث الكافر ونظامه القمعي والذي فرض على الشعب قانون الخدمة الإلزامي ولم يراعي إي ظرف او معيشة للمواطن البسيط فضاعت حياته وسني عمره هباء وذلة وتعب وقهر.
وأشارت النوري الى ان مايعيشه بلدنا حاليا من ظروف استثنائية صعبة جدا وفي شتى المجالات لا تتناسب مع هكذا توجهات وطروحات لاسيما ان اغلب شبابنا هم مجندين تلقائيا ومنضوين في صفوف الحشد الشعبي والقوات الأمنية الباقية والتي تدافع عن الارض والعرض ضد عصابات داعش وأزلام البعث وهدام المقبور ونحن نستغرب من هكذا امر ونتعبره مؤامرة مدروسة ومخطط لها سلفا لإشغال الشعب بامور ثانوية هو في غنى عنها الان, وان مثل هكذا موضوع يعيد للذاكرة مسالة الانقلابات العسكرية والظلم وقمع الحريات والاحكام العرفية ومداهمة البيوت واعتقال الشباب والأهالي ونحن لا نستبعد تكرارها لان ضباط وأزلام البعث مازالوا ينعمون بالأمن والراحة وهم موجودين أصلا في كل مرافق الدولة العراقية ويتقاضون رواتب مجزية وفي شتى المناصب.
وأضافت النوري ان هذا التوجه الحكومي يراد به قمع التظاهرات ضد الفساد والتقليل من عددها وشغلها بأمور أخرى ومحاولة زج الشباب في الجيش وعسكرة الشعب وهذا شيء لا يرتضيه أي عراقي غيور على وطنه ومبادئه.
https://telegram.me/buratha
