القانونية النيابية: لا يوجد اعتراض على قانون "جرائم المعلوماتية" ولكن

اكد عضو في اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، انه لا يوجد اعتراض على تشريع قانون (جرائم المعلوماتية)، مشيرا الى وجود بعض وجهات النظر والملاحظات، على بعض مواد القانون.
وقال النائب عن اللجنة، علي لفتة، في حديث صحفيان "البرلمان لم يقرأ قانون (جرائم المعلوماتية)، في الجلسة السابقة، لوجود الكثير من القوانين التي طرحت وقرأت اثناء الجلسة التي عقدت امس الخميس".
واضاف لفتة ان "على القانون الكثير من الملاحظات، ووجهات النظر المختلفة"، ماضيا بالقول "انا شخصيا لدي ملاحظات حول بعض مواد وعقوبات القانون المتعلقة بالسجن المؤبد والغرامية المالية".
واكد العضو في اللجنة القانونية النيابية، "لا يوجد اي اعتراض على القانون، لكن القراءة الثالثة ستسجل بعض الملاحظات ووجهات النظر، من قبل لجنة خاصة، وسنأخذها بنظر الاعتبار وستشهد جلسة التصويت على القانون ايضا بعض الملاحظات ووجهات النظر المسجلة على تشريع قانون (جرائم المعلوماتية)".
ومن الجدير بالذكر ان قانون (جرائم المعلوماتية)، الذي يعتزم التصويت عليه من قبل اعضاء مجلس النواب، لاقى استهجان وشجب واسع من قبل قادة الراي العام واغلب المدونيين الذي قالوا إن هذا القانون هو "تجريم لحرية الراي"، متسائلين اذا ما اقر هذا القانون "هل نحن فعلا في دولة ديمقراطية".