لجنة النزاهة تخاطب رئاستي الوزراء والجمهورية والرقابة المالية لإرسال ممثلين عنهم
شكّل مجلس النواب لجنة تحقيقية موسّعة تضّم ممثلين من خارج السلطة التشريعية للتثبت من حقيقة اقوال وزير الدفاع خالد العبيدي التي ادلى بها خلال جلسة استجوابه، أمس الأول، واتهامه نواباً بينهم رئيس البرلمان سليم الجبوري بالفساد، فيما أكّد أحد اعضاء اللجنة أن توصيات ستصدر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على أمل تحويلها إلى القضاء والادعاء العام في حال ثبت تورط أي من هؤلاء الاشخاص، من اجل محاسبتهم وفقاً للقانون.
وقال عضو الطاقم التحقيقي ريبوار طه في تصريح تابعته وكالة انباء براثا، إن "لجنة النزاهة قرّرت وبعد انتهاء جلسة يوم أمس تشكيل فريق تحقيقي موسّع يضّم جميع اعضائها بوصفهم ممثلين عن شتى الكتل السياسية”.
وتابع طه، الممثل الكردي في لجنة النزاهة النيابية أن "الطاقم أرسل كتباً رسمية إلى لجنتي الامن والدفاع، وكذلك القانونية لتقديم ممثلين عنها يشاركون في مهام التحقيق”.
وأوضح أن "مباشرة الطاقم التحقيقي لأعماله سيكون قريباً؛ لأنه سيطلب ايضاً وجود ممثلين عن رئاستي الجمهورية والوزراء، وديوان الرقابة المالية، ووزارة الدفاع، فضلاً عن هيئة النزاهة”.
وأشار طه إلى أن "واجبنا يتعلق بمعرفة حقيقة ما جاء به وزير الدفاع من اتهامات لرئيس البرلمان ونواب بملفات فساد”.
وأورد أن "اقوال من ورد ذكرهم ستدوّن من أجل الوصول إلى الحقيقة اضافة إلى الاستماع لإفادة الوزير”، لافتاً إلى ان "عملنا سيكون بعيداً عن الضغوط لأجل كشف ملابسات شبهات الفساد في وزارة الدفاع”.
وشدّد عضو الفريق التحقيقي الموسع على أن "النتيجة هي من ستحدّد كيفية تعاملنا مع الوقائع فيما بعد، وفي ضوء ذلك ستتخذ القرارات والتوصيات”.
ونوّه إلى أنه "في حال صحّت اقوال وزير الدفاع وثبت لنا تقصير من ورد ذكره في جلسة الاستجواب فسنحيل التوصيات إلى هيئة النزاهة لاستكمال الاجراءات القانونية من خلال القضاء وجهاز الادعاء العام”.
وخلص طه بالقول "لا يمكن اعطاء حكم مسبق على ما تم طرحه أمس الاول؛ لأنها حتى اللحظة مجرد اقوال وردت على لسان العبيدي ونحن ننتظر حالياً الادلة”.
https://telegram.me/buratha
