اتهم اتحاد التجار الأردنيين، على لسان رئيسه “خليل حاج توفيق”، وزارة التجارة العراقية بالعمل “على أسس محسوبية وفاسدة”، تهدف إلى تشويه صورة المنتج الأردني لفتح الباب أمام مستوردين آخرين لمصالح خاصة.
توفيق، أكد بأن المنع المفروض على منتجات بلاده “لا أساس له، لكون هذه المنتجات سليمة، ولو كانت ذات خصائص غير صالحة كما أعلنت وزارة التجارة، لما سمحت الحكومة الاردنية بتواجدها في أسواقها المحلية من الأساس”.
وزارة التجارة العراقية من جانبها، ردت على اتهامات توفيق، بتصريح على لسان مدير عام المعارض العراقية “عادل المسعودي”، الذي اكد بان الحظر لم يشمل المنتجات الاردنية وحدها، وانما منتجات من عدة مناشئ، وان الخبر تم تداوله من قبل الاعلام بشكل مغاير لما ورد عليه في الحقيقة، مما انتج صورة مشوشة عن الموضوع.
المسعودي اضاف، بان وزارة التجارة العراقية، لا تصدر هذه القوائم بدراسة او اجتهاد اداري منها، اذا انها تمر بسلسلة تبدا من وزارة الصحة وتنتهي بالزراعة مرورا باعلى سلطات الدولة، مما يجعل وزارة التجارة، جهة منفذة في هذا الخصوص، اكثر مما هي مشرعة.