اجمع اكاديميون و نخب اعلامية في تصاريح صحافية لى ان المساومة و التسوية و المحاصصة الحزبية و الطائفية ستكون هي الفيصل في قضية اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي الموجهة الى عدد من الرموز السياسية و البرلمانية.
ولم يخفوا عن قلقهم حيال موقف القضاء العراقي من هذه القضية، بقولهم ان القضاء ضعيف و مسيس ومرتشي سياسيا و بالتالي من تسيره الاحزاب التي جاءت به (بحسب قولهم).
و قال استاذ الاعلام في كلية الفارابي الدكتور نوري الزكم : اعتقد ان "عمليات الابتزاز و الإثراء حقيقية، لان هذا طبيعة النظام تقوم على المحاصصة في كل شيء المال والوظائف بيدهم، لكن بحسب معلوماتي ان الوزير اجرى لقاءات مع قادة في التحالف الشيعي و أخذ منهم تعهدات على دعمه و إسناده في مواجهة القائمة التي كان ينتسب اليها اتحاد القوى (على حد قوله)".
و اضاف الزكم، قائلا: "اعتقد انهم امام وقع الفضيحة و لابد ان يطيحوا ببعض الأسماء، مستبعدا ان يكون الجبوري من بين الذين يطاح بهم، بشرط ان يتخلى عن رئاسة البرلمان، و هنا ستعود الرئاسة بموجب المحاصصة الى تلك القائمة".
واختتم الزكم، حديثه قائلا: ان "العبيدي لم يقدم كل الأسماء و هناك اخرى، و سيتم المساومة معه، و لا يجب ان نغفل ان الامريكان يحبذون بروز قوة الجيش في إطارمواجهة مستقبلية مع الحشد او المليشيات".
من جانبه قال الاكاديمي و الاعلامي الدكتور كاظم العامري، بأن "العبيدي اجبر على هذا الموقف و هو رجل سجل في عهده انتصار الفلوجة، و الرجل كان امام خيارين اما ان يذهب الى المحكمة الاتحادية و يسجن او يتغذى بهم قبل ان يتعشوا به، و اعتقد انه مدعوم من التيار الصدري، مشيرا في الوقت نفسه الى زيارة العبيدي لامريكا قبل ايام، ربما كانت ضوء اخضر او اشارة دعم له لاي خطوة لاسقاط مستقبل تحالف المالكي و الجبوري (بحسب قوله)".
فيما قال الكاتب و الاعلامي باسل الخطيب : ان "العبيدي كان صادقا و انه كان مضطرا للدفاع عن نفسه و لاسيما انه طالما هدد بكشف فساد من يتهمونه، كـ"عالية نصيف"، لكن ذلك لا ينفي وجود قوى شجعته على ذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات المقبلة، من دون ان يسم اي جهة".
و قلل الخطيب، من اهمية دور القضاء بشان هذه القضية بقوله" القضاء العراقي (مشكول الذمة) و لطالما كان اداة بيد القوى المتنفذة، مؤكدا على تسوية هذا الامر بطريقة او اخرى وبعيدا عن القضاء، مع تحميل بعض الأوراق المحروقة لتكون كبش فداء لذر الرماد بالعيون".
ولم يستبعد الخطيب ان تطال اتهامات العبيدي اسماء و رموز سياسية اخرى، كون الرجل عارف مدى خطورة ما اقدم عليه و من المستحيل ان يغامر باسمه و يجعله رهن القضاء و المساومات السياسية من دون دليل، بيد انه لم يستبعد ان يكون العبيدي مسنودا او مدعوما من رموز كبيرة، ربما النجيفي او حتى من المالكي (بحسب قوله)".
و عد الاعلامي و الناقد السينمائي مهدي عباس، هذا الوضع "بالمسرحية، واصفا الوزير بالصادق فيما ذهب اليه لامر بسيط، بانه غير ساذج ليعرض نفسه امام وضع قانوني من دون ادلة و اثباتات، و بالتالي سيكون اسمه و منصبه و مستقبله السياسي على حافة الهاوية ان لم يكن بداخلها (بحسب قوله)".
واستبعد عباس ان يكون للقضاء دور في حسم هذه القضية لامر بسيط، كون من اتهمهم العبيدي هم حيتان الفساد، و تقف وراءهم كتل كبيرة و مدعومة من جهات اجنبية، و لا اعتقد ان القضاء قادر على ان يكون منصفا بعد ان قدم الوزير الاثباتات، لامر بسيط ان القضاء العراقي فاسد و مرتشي، ناهيك على من اتهمهم العبيدي متمكنين ماديا على رشوة القضاء".
https://telegram.me/buratha
