افادت الحكومة المحلية في البصرة، الجمعة 5 آب 2016، أنها "لم تتسلم أموال المنافع الاجتماعية من شركات جولات التراخيص النفطية"، فيما هددت بمنع سير المركبات العائدة إلى تلك الشركات "في حال رفضت تسليم الأموال إلى المحافظة".
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني في تصريح صحافي تابعته وكالة انباء براثا أن "وزارة النفط أخلت بإتفاقها مع الحكومة المحلية على تحويل أموال المنافع الاجتماعية إلى المحافظة لتنفيذ مشاريع خدمية في المناطق المتضررة من العمليات النفطية"، مضيفا أن "شركات جولات التراخيص النفطية كانت هي المعنية في تنفيذ المشاريع الخدمية من تخصيصات المنافع الإجتماعية، لكنها لم تنفذها وفقا للأوليات، فقد منحت جزءا من الأموال كتبرعات أو دعما لمنظمات إنسانية، مع أن البصرة بحاجة إلى تلك الأموال في ظل الأزمة المالية".
ودعا البزوني إلى إجراء تحقيق في هذا الموضوع و"محاسبة وزارة النفط والشركات النفطية الأجنبية على عدم تنفيذ المشاريع الخاصة بهذا العام على الرغم من قرب انتهائه".
وكان محافظ البصرة، ماجد النصري، قد هدد في مؤتمر صحفي عقده الخميس بمنع سير المركبات التابعة لشركات التراخيص النفطية في شوارع البصرة في حال عدم تحويلها تخصيصات المنافع الإجتماعية إلى الحكومة المحلية.
يشار إلى أن "شركات التراخيص النفطية ملزمة بتخصيص مبلغ 5 مليون دولار سنويا عن كل حقل نفطي لتنفيذ مشاريع خدمية في المناطق المتضررة من العمليات النفطية وفقا للعقد المبرم بين تلك الشركات والحكومة الإتحادية.
https://telegram.me/buratha
